قررت نيابة المقطم في يوم الأربعاء الموافق 2016/1/27 تجديد حبس كلًا من : “محمود حسام الدين” الطالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و شقيقه “أحمد حسام الدين” الطالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، وذلك لمدة 15 يوم حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باقتحام منزل الطالبين دون إذن في يوم الإثنين الموافق 2015/12/28 ومن ثم قامت باعتقالهما دون تصريح بذلك، كما قامت باقتيادهما إلى مكان غير معلوم حيث ظلّا قيد الإخفاء القسري قرابة العشرين يوم، ثبت تعرضهما خلالها للتعذيب والمعاملات القاسية أثناء احتجازهما بمقر جهاز أمن الدولة بلاظوغلي، حتى كان أول ظهور للطالبين في يوم الأربعاء الموافق 2016/1/13 حيث تم عرضهما على نيابة المقطم التي لم تقم بإجراء أى تحقيق في جريمتي الإخفاء القسري والتعذيب اللتين تمتا بحق الطالبين، بل وجهت إليهما مباشرة تهمة : الانضمام إلى حركة “أولتراس نهضاوي” المناهضة للنظام الحالي، ومن ثم أصدرت قرارها بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث يستمر احتجازهما حاليًا بمقر قسم شرطة “المقطم”.
جديرٌ بالذكر أن ما تم بحق الطالبين منذ اعتقالهما من اقتحام لمنزلهما بشكل تعسفي دون إذن قضائي، ومن ثم إخفائهما قسريا وتعريضهما لضروب من المعاملات القاسية والحاطة بالكرامة، جاء مخالفًا للقوانين والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى كونه مخالفًا وبشكل صارخ لمواد الدستور وقوانين الداخل المصري، فعلى سبيل المثال، فإن المادتين رقم (54) و(58) من الدستور المصري الحالي جرمتا اقتحام منزل أى شخص دون إذن بذلك أو اعتقاله تعسفيًا دون أمر قضائي مُسبب، كما أوجبت الأولى أن يتم عرض كل من يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة الاعتقال، وهو ما انتهكته الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية باحتجازها الطالبين دون عرض على أى جهة تحقيق لمدة تجاوزت عشرات أضعاف المدة القانونية.
التعليقات