بعد إخفائه قسريًا لستة أيام متتالية، قررت النيابة العامة بالمنصورة أول أمس السبت الموافق 2016/1/30 حبس “عبدالرحمن سمير عبدالفتاح” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر –  فرع تفهنا الأشراف، وذلك لمدة 15 يوم حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

يُذكر أن الطالب كان قد تم اختطافه من قبل قوات الأمن في يوم الخميس الموافق 2016/1/24 من أمام جامعته عقب خروجه من الامتحان، ومن ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم تبين فيما بعد أنه مقر جهاز أمن الدولة بمدينة المنصورة، حيث تم احتجاز الطالب هناك بشكل غير قانوني لمدة لمدة 6 أيام متتالية ثبت تعرضه خلالهم للتعذيب الشديد بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء ولضروب من المعاملات القاسية، حتى كان أول ظهور للطالب في يوم السبت ليتم عرضه على النيابة العامة التي لم تقم بإجراء أى تحقيقات في جريمتي الإخفاء القسري والتعذيب اللتين تمتا بحق الطالب، بل وجهت إليه مباشرة تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ودون الاستناد إلى أدلة موضوعية، قررت النيابة العامة حبس الطالب على ذمة التحقيقات حيث يتم احتجازه حاليا بمقر قسم ثانِ المنصورة.

ويجدر بالذكر أن ما تعرض له الطالب من انتهاكات متتالية بدءًا من اعتقاله تعسفيا دون تصريح ثم إخفائه قسريا وتعريضه لضروب من عمليات التعذيب والمعاملات القاسية، كل ذلك يعد خرقًا واضحًا لجل الاتفاقيات الدولية المُوقعة عليها مصر كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ورد بمادتيه رقم (7)، و(9) تجريم واضح للاعتقال التعسفي لأى شخص أو تعريض أى شخص للتعذيب أو المعاملات القاسية، كما جاءت تلك الممارسات منتهكة لمواد الدستور وقوانين الداخل المصري، حيث إن المادتين رقم (54) و(55) من الدستور المصري جرّمتا الاعتقال التعسفي أو التعذيب بحق أى شخص، كما أوجبت الأولى أن يتم عرض كل من يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة اعتقاله.