في مخالفة صارخة للقانون، تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية في إخفاء مكان احتجاز “معتز أحمد محمد حسن صبيح” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك منذ اعتقاله في عصر يوم الأربعاء الموافق 2016/1/6 بشكل تعسفي مخالف للقانون دون تصريح، عقب اقتحام منزله من قبل 6 أفراد مسلحين يرتدون الزي المدني أخبروا والدة الطالب أنهم من أفراد جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، حيث قاموا – وفقًا لإفادة والدة الطالب لنا – بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته، كما قاموا بسرقة جهاز كمبيوتر وجهاز لوحي وكاميرا وهاتف محمول، ومن ثم قاموا باقتياد الطالب إلى جهة غير معلومة، في حين قام ذوو الطالب بتقديم عدد من التلغرافات والبلاغات باختفاء الطالب إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرّف على مكانه أو مصيره حتى اللحظة الحالية.

جدير بالذكر أن تلك الممارسات التي تمت بحق الطالب تعد مخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى مخالفتها لمواد الدستور وقوانين الداخل المصري، حيث إن المادة رقم (58) من الدستور المصري جرّمت اقتحام أو تفتيش منزل أى شخص دون إذن قضائي بذلك، كما أن المادتين رقم (54) من الدستور المصري، ورقم (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أكدتا على عدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي بحق أى شخص دون تصريح قانوني بذلك، أيضا جرمت كافة القوانين الدولية والمحلية الاحتجاز القانوني لأى شخص دون عرضه على جهة تحقيق مختصة، وهو ما ورد على سبيل المثال بنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي ورد بنصها أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”.

مرفق صورة من التلغراف المقدم من أسرة الطالب.

تلغراف مقدم من اسرة الطالب معتز صبيح