عقب قبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله، قررت محكمة الجيزة أمس الخميس الموافق 2016/2/4 تجديد حبس “عبدالفتاح عطية” الطالب بالفرقة الثانية بقسم الهندسة الكهربية بالمعهد التكنولوجي العالي – فرع أكتوبر، وذلك لمدة 45 يوم حبسا احتياطيا علي ذمة التحقيقات.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب ووالده ووالدته وشقيقته اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون في يوم السبت الموافق 14/2/2015، وذلك لإجبار شقيقه “عمر عطية” على تسليم نفسه لقوات الأمن، ومن ثم وعقب قيام شقيق الطالب بتسليم نفسه تم الإفراج عن والديهما وشقيقتهما في حين تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حيث ظلّا قيد الإخفاء القسري لأيام ثبت تعرضهما خلالها للتعذيب لإجبارهما على الاعتراف باتهامات معينة، حتى ظهرا بعدها لأول مرة ليتم عرضهما على النيابة العامة التي لم تقم بإجراء أى تحقيقات في جريمتي الإخفاء القسري والتعذيب اللتين تمتا بحقهما وإنما قامت مباشرة بتوجيه اتهامات مختلفة لهما، حيث كانت اتهاماتهما كالتالي :

الطالب ” عبد الفتاح عطية “ : تم اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بإسم “قضية موبينيل ” وشملت مايلي : حرق فرع شركة موبينيل بالهرم والشروع في قتل العملاء والعاملين بالشركة – حرق بنك أبو ظبي – حرق حي الهرم – حرق مطعم كنتاكي – قتل أحمد ناصر أحد المتهمين بالمشاركة بحرق موبينيل – الشروع في قتل رائد مرور – زرع عبوة ناسفة أعلى كوبري فيصل – زرع عبوة ناسفة أمام كايرو مول – تزعم خلية إرهابية لقطع الطرق – حرق بنك CIB – حرق سيارة قمامة.

الطالب ” عمر عطية ” : جاءت التهم الموجهة إليه بمحضر القضية رقم 3255 لسنة 2015 ” والمعروفة إعلاميا بإسم “قضية كنتاكي”  والمتهم فيها بحرق أحد سلاسل مطعم “كنتاكي”بمنطقة الهرم -محافظة الجيزة.

وعلى إثر تلك الاتهامات صدر قرار النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات، حتى صدر القرار بإخلاء سبيل “عمر عطية” في سبتمبر 2015 بينما استمر تجديد حبس الطالب “عبدالفتاح عطية” احتياطيا، ويجدر بالذكر أن الطالب كان قد صدر أمس قرارٌ بإخلاء سبيله خلال عرضه على المحكمة، إلا أن النيابة العامة قامت بالطعن على القرار، وعقب قبوله قررت محكمة الجيزة تجديد حبس الطالب على ذمة التحقيقات، حيث يتم احتجازه حاليا بمقر سجن الجيزة المركزي بمعسكر قوات الأمن بالكيلو عشرة ونص.

وجاءت سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الطالب بدءًا من اقتحام منزله دون إذن واعتقاله تعسفيًا دون أمر قضائي بذلك، ثم إخفاؤه قسريا وارتكاب جريمة تعذيب بحقه، كل ذلك جاء منتهِكا وبشكل صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية فضلًا عن مخالفته لقوانين الداخل المصري، فعلى سبيل المثال فإن المادتين رقم (58)، (54) من الدستور المصري جرّمتا اقتحام منزل أى شخص أو تفتيشه أو إيقاف ذلك الشخص أو تقييد حريته بأى شكل إلا بأمر قضائي مُسبب، كما أوجبت الثانية أن يتم عرض كل من يتم احتجازه على جهة تحقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة توقيفه،وهو ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية عند اعتقالها للطالب، فضلًا عن أن التعذيب تم تجريمه في كافة القوانين الدولية والمحلية باعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم، كما ورد بنص المادتين رقم (52) من الدستور المصري، ورقم (5) من إعلان حقوق الإنسان العالمي.