قضت محكمة أسيوط العسكرية أمس الإثنين الموافق 2016/2/7 بتأجيل محاكمة “عمر السباعي” الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر – فرع أسيوط، إلى جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/2/15 وذلك على خلفية اتهامه بتصنيع وحيازة متفجرات بمقر المدينة الجامعية للأزهر بأسيوط.
جديرٌ بالذكر أن النيابة العسكرية كانت قد أمرت بإخلاء سبيل الطالب على ذمة تلك القضية في يوم الأربعاء الموافق 205/12/16 عقب تبرئته من محكمة الجنايات مما نُسب إليه في قضية أخرى في يوم الإثنين الموافق 2015/12/14، ومن ثم كان من المقرر إخلاء سبيله، إلا أن ذوو الطالب فوجأوا بعدها باقتياده إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 20 يوم، حتى ظهر بعدها وقد تم إدراجه في قضية جديدة خلال فترة اختفائه، حيث تم عرضه على نيابة ثانِ أسيوط التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف ماينظمة القانون المصري.
وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالب بشكل تعسفي دون أمر قضائي هو و 4 طلاب آخرين في يوم الثلاثاء الموافق 2015/3/31 وذلك من داخل مقر المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط، ومن ثم تم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حيث ظلوا قيد الإخفاء القسري لفترة، مما دفع محاميهم إلى تقديم بلاغات للمحامي العام بأسيوط وعمل محاضر بأقسام الشرطة تفيد اختفائهم، ليظهر بعدها الطالب “عمر السباعي” بمفرده وقد تم عرضه علي النيابة العامة التي وجهت له تهمة : تصنيع وحيازة متفجرات بمقر المدينة الجامعية للأزهر بأسيوط، ومن ثم صدر القرار بحبسه على ذمة التحقيقات حيث استمر احتجازه حتى تمت إحالته إلى محكمة الجنح في يوم الأحد الموافق 20/9/2015، ليتم بعدها إحالته إلى المحكمة العسكرية في يوم الأربعاء الموافق 2/12/2015.
ويجدرُ بالذكر أن ما تم بحق الطالب من اعتقال تعسفي دون أمر قضائي ومن ثم تعريضه لجريمة الإخفاء القسري مرتين إحداهما عقب صدور قرار بإخلاء سبيله، كل ذلك يعد مخالفة صارخة لقوانين الداخل المصري والاتفاقيات الدولية التي جرمت قطعيًا اعتقال أى شخص تعسفا دون سبب قانوني، كما أوجبت سرعة أن يتم عرض كل من يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة، إلى جانب ذلك، فإن قرار إحالة الطالب إلى القضاء العسكري جاء منتهكًا للمادة رقم (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتى تنص على أن “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة”.
التعليقات