في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء الموافق 2016/2/16 وفي حضور محامي المرصد، قررت دائرة جنح مستأنف الخليفة والمقطم رفض الاستئناف المقدم على أمر تجديد حبس كل من : “محمود حسام الدين” الطالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و شقيقه “أحمد حسام الدين” الطالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، واستمرار نفاذ القرار الصادر بحقهما في يوم الأربعاء الموافق 2016/2/10 بتجديد حبسهما 15 يوم احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.
ويجدر بالذكر أنه وفي تعنت صريح من المحكمة، فقد أفاد محام مرصد “طلاب حرية” أن المحكمة رفضت السماح له بالترافع في الجلسة، حيث قررت مباشرة رفض الاستئناف المقدم على قرار حبس الطالبين وقررت استمرار حبسهما احتياطيًا دون الاستماع إلى دفاعهما، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للمادة رقم (136) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي ورد بنصها أنه “يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الاحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون”.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باقتحام منزل الطالبين في يوم الإثنين الموافق 2015/12/28 ومن ثم قامت باعتقالهما تعسفا دون أمر قضائي، كما قامت باقتيادهما إلى مكان غير معلوم حيث ظلّا قيد الإخفاء القسري قرابة العشرين يوما، ثبت تعرضهما خلالها للتعذيب أثناء احتجازهما بمقر جهاز أمن الدولة بلاظوغلي، حتى كان أول ظهور لهما في يوم الأربعاء الموافق 2016/1/13 ليتم عرضهما على النيابة العامة التي لم تقم بإجراء أى تحقيق في جريمتي الإخفاء القسري والتعذيب اللتين تمتا بحق الطالبين، بل وجهت إليهما مباشرة تهمة : الانضمام إلى حركة “أولتراس نهضاوي” المناهضة للنظام الحالي، ومن ثم أصدرت قرارها بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث يستمر احتجازهما حاليًا بمقر قسم شرطة “المقطم”.
جديرٌ بالذكر أن ما تم بحق الطالبين من اقتحام لمنزلهما دون إذن قضائي واعتقالهما تعسفيًا، ومن ثم إخفائهما قسريا وتعريضهما لضروب من المعاملات القاسية والحاطة بالكرامة، جاء مخالفًا لمواد الدستور وقوانين الداخل المصري، حيث إن المادتين رقم (54) و(58) من الدستور المصري الحالي جرمتا اقتحام منزل أى شخص دون إذن بذلك أو اعتقاله تعسفيًا دون أمر قضائي مُسبب، كما أوجبت الأولى أن يتم عرض كل من يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة الاعتقال، وهو ما انتهكته الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية باحتجازها الطالبين دون عرض على أى جهة تحقيق لمدة تجاوزت عشرات أضعاف المدة القانونية.
التعليقات