قررت نيابة الجيزة في يوم الاثنين الموافق 2016/2/15 حبس “أحمد عشري” الطالب بكلية إدارة الأعمال – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حبسا احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إخفاء قسري للطالب استمر لمدة 37 يوم منذ اعتقاله تعسفيا من منزله فجر يوم السبت الموافق 2016/1/9 ومن ثم احتجازه بشكل غبر قانوني في مكان غير معلوم ودون عرضه على جهة تحقيق حتى يوم الإثنين الماضي.
ويُعد ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي دون أمر قضائي واحتجازه بشكل غير قانوني دون عرض على أى جهة تحقيق لمدة 37 يوما خرقًا واضحًا للمادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالي والتي نصت على أنه “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
التعليقات