استمرارًا لسلسلة الانتهاكات المنتهجة من قبل الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، تتعرض 7 طالبات من بين 10 معتقلات بمقر سجن “بورسعيد” منذ الأسبوع الماضي لعمليات تعذيب نفسي ممنهجة، متمثلة في تعمّد السجانات بالسجن إطلاق ألقاب سيئة عليهن ونعتهنّ بالقاتلات، بل وإنه ومنذ يوم الخميس الماضي الموافق 2016/2/18 فقد قامت إدارة سجن “بورسعيد” بتحريض الجنائيات اللاتي يتم احتجاز الطالبات معهن على مضايقة الطالبات ونعتهنّ بذات الألقاب المهينة، وهو ما أدى إلى تدهور بالغ في الحالة النفسية للطالبات، حيث أصيب بعضهن بانهيار عصبي حاد، فيما قامت إدارة سجن “بورسعيد” بمنع الطالبات بشكل تام من إرسال أية خطابات إلى ذويهن خوفًا من افتضاح أمر تلك الانتهاكات الصارخة – وفقا لذوي الطالبات – الأمر الذي إلى امتناع الطالبات عن حضور زيارتهن التي كانت يوم السبت الماضي.
وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال 16 شخصًا من بينهم 13 فتاة اعتقالًا تعسفيًا دون إذن قضائي وبشكل مخالفًا للدستور المصري، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2015، حيث تم عرضهن على النيابة العامة التي وجهت إليهم تهمًا عدة من أبرزها : التورط في أحداث عنف شهدها ميداني “سرور” و”الساعة” بمحافظة دمياط، ومن ثم تم احتجازهن علي إثرها حتي ورورد تحريات جهاز الأمن الوطني، لتقرر النيابة في يوم الجمعة الموافق 8-5-2015 حبسهن احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، حتى قضت محكمة مستأنف دمياط في يوم الأربعاء الموافق 24/6/2015 تأييد قرار إخلاء سبيل ثلاث طالبات منهن بينم استمر احتجاز الباقيات، وتأتي أسماء الطالبات المعتقلات حاليا وبياناتهم كالتالي :
وندينُ نحن في مرصد “طلاب حرية” تلك الانتهاكات الصارخة بحق الطالبات، حيث لم تقتصر انتهكات الأجهزة الأمنية بحقهنّ على اعتقال تعسفي دون سبب قانوني، واحتجاز في ظروف سيئة لا تنطبق عليها أى من الشروط القانونية، بل وصل الأمر إلى تعريضهنّ لضروب من المعاملات الحاطة بالكرامة في مخالفة فجّة للمادة رقم (56) من الدستور المصري، والتي نصت على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر”، فضلا عن مخالفة المادة رقم (55) من الدستور والتي ورد بنصها أن “كل من يقبض عليه، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا“، وعلى هذا، فإننا نطالب السلطات المصرية المعنية بسرعة التدخل لوقف تلك الانتهاكات والخروقات القانونية، كما ونطالب بمحاسبة المتورطين بها من إدارة سجن “بورسعيد”، ونحمل السلطات المصرية الحالية وإدارة السجن المسئولية كاملة عن أى مضاعفات بدنية أو نفسية قد تحدث للطالبات جرّاء تلك الانتهاكات.
التعليقات