قضت محكمة شمال القاهرة أمس الأحد الموافق 2016/2/21 برفض الاستشكال المقدم من 5 طالبات بجامعة الأزهر – فرع القاهرة وتأكيد الحكم الصادر بحقهن في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2014 بالسجن لمدة خمسة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على خلفية اتهامهن في القضية رقم 7322 جنح مدينة نصر، وجاء رفض الإستشكال على إثر تعنت متعمّد من قبل إدارة سجن “دمنهور” في نقلهن إلى سجن “القناطر” لحضور جلسة المحاكمة، وتأتي أسماء الطالبات وبياناتهن كالتالي :
1) آلاء السيد، الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية.
2) هنادي أحمد محمود، الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية.
3) روفيدة إبراهيم، الطالبة بكلية التجارة.
4) عفاف أحمد عمر، الطالبة بكلية الدرسات الإسلامية.
5) أسماء حمدي، الطالبة بكلية طب الأسنان.
يُذكر أنه كان قد تم اعتقال الطالبات الخمس من داخل الحرم الجامعي للأزهر، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2015/12/24، لتتوالى بحقهنّ بعدها سلسلة من الانتهاكات بدأت منذ اللحظة الأولى لاعتقالهن، حيث تعرضت الطالبات الخمس للضرب والسحل والتحرش أثناء اعتقالهنّ من قبل أفراد الأمن بداخل الحرم الجامعي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اكتمل مسلسل التعذيب بداخل قسمي شرطة أول وثان مدينة نصر، حيث تعرضت الطالبات في قسم أول مدينة نصر إلي الاعتداء اللفظي بالسب، والتعذيب الجسدي بالضرب المبرح حتى أن آثار التعذيب ظهرت واضحة عليهن، كما تم تفيتشهن تفتيشًا ذاتيًا مهينًا وصل الي حد التحرش، ناهيك عن التضييق عليهن أثناء زيارات الأهل حيث كانت تتم الزيارات من خلف قضبان حديدية، كما كان يتم تمزيق أية رسائل منهن لأهلن أو العكس، حتي تم ترحيلهن إلى سجن القناطر في يوم الأحد الموافق 2014/1/12، حيث استمر مسلسل الانتهاكات.
فهناك – أي بسجن القناطر – مورست ضد الفتيات سلسة طويل من الانتهاكات كان أبرزها ما عُرف إعلامياً بـِـ “بمجزرة القناطر” التي حدثت في العاشر من يونيو من عام 2014، والتي تم الاعتداء فيها علي 18 طالبة من طالبات الأزهر من قبل السجانات وأمناء الشرطة بالضرب بالحديد والعصي والخشب مما أدي الي إصابة الطالبات الخمسة بكدمات وجروح قطعية، ليتم بعدها إخفاؤهن قسرياً بعدها لمدة خمسة أيام، ومن ثم تم نقلهن بعدها إلي سجن دمنهور حيث لم تتوقف سلسلة الانتهاكات بحقهن.
ففور وصولهن إلى سجن “دمنهور” تم احتجاز الطالبة “هنادي” في غرفة التأديب لعدة أيام، فضلا عن ضروب من المعاملات القاسية تمت بحق الطالبات، وعلى الرغم من قيام محامِ الطالبات وأهلهن بتقديم بلاغات عدة للنائب العام والتي قيدت بأرقام (12131 ،12197 ،12109) للتحقيق في تلك الواقعة ولتوقيع الكشف الطبي علي الطالبات الخمس، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء تجاه تلك الواقعة أو ما سبقها، بل استمرت الانتهاكات بحق الطالبات بتعريضهن للإهمال الطبي المتعمّد، حيث عانت الطالبة “هنادى” من إعياء شديد نتيجة تضخم الزائدة الدودية، وبعد محاولات عديدة وافقت إدارة السجن على إجراءها عملية استئصال للزائدة في الثالث من سبتمبر 2014 ولكن إدارة السجن رفضت بقائها في المستشفي علي الرغم من طلب الطبيب المعالج لها إبقائها حتي تمام شفائها لتعود بهذا القرار التعسفى الي السجن الغير مجهز بأي اسعافات والغير مهيأ لإتمام علاجها.
أما عن محاكمتهن، ففي الرابع والعشرين من شهر فبراير من عام 2014، أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكم بحق الطالبات الخمس بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة 100 ألف جنيه على خلفية اتهامهن في القضية رقم 7322 جنح مدينة نصر والتي وجهت للطالبات فيها العديد من التهم من أبرزها : الاعتداء علي رئيس الامن المركزي وسرقة محفظته، ارتكاب أعمال عنف باستخدام المولوتوف والحجارة، الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.
وكان محامِ الطالبات قد قام بعمل استئناف علي الحكم كانت أولى جلساته في السابع والعشرين من مارس 2014 حيث ظلت المحكمة تماطل في إصدار حكم بخصوص تلك القضية حتى تم تثبيت الحكم عليهن بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك في جلسة الثالث والعشرين من نوفمبر 2014 بعد تأجيل الاستئناف بالقضية لأكثر من احدى عشرة جلسة، ومن ثم تم رفض الاستشكال علي الحكم الصادر بحقهن في يوم الأربعاء الموافق 2015/5/6، ليتقدم محامِ الطالبات باستشكال آخر تم رفضه أيضا في يوم الأربعاء الموافق 24/6/2015، ومن ثم تقديم استشكال ثالث تم رفضه كذلك في يوم الأحد الموافق 2015/12/20، ليتم أمس رفض الإستشكال الرابع أيضا.
ويجدرُ بالذكر أن الطالبات الخمس كن قد تعرضن للعديد من الانتهاكات والاعتداءات بالإضافة إلي تهديدات من قِبل قوات الأمن خلال جلسات الاستشكال، كما ورد إلينا أنه وأثناء جلسة الاستشكال المقدم علي الحكم الصادر ضدهن يوم الأربعاء الموافق 2015/9/9 فقد تعرضت الطالبة “آلاء السيد “ إلي هبوط شديد بسبب مشاكل صحية في القلب أثناء وجودها في سيارة الترحيلات لفترة طويلة خلال المداولة، كما قام أحد أفراد الأمن بالاعتداء بالضرب علي الطالبتين “هنادي أحمد محمود” و”أسماء حمدي ” في حضور القاضي مما أدي إلي تعرض الأولي للإغماء، فضلا عن تهديدهن بالضرب من قبل أحد رجال الأمن، ومنع الطعام والدواء عنهن.
وجاء ما تعرضت له الطالبات من ممارسات تعسفية مخالفًا للمادة رقم (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على أنه “لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، فضلًا عن الخرق المتعمد للمادة رقم (55) من الدستور المصر الحالي والتي ورد بنصها أن ”كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”، وأيضا المادة رقم (56) من الدستور والتي تحظر ارتكاب أى ممارسات منافية للكرامة بحق أى شخص يتم اعتقاله.
ومن جانبنا ندين نحن في مرصد “طلاب حرية” الانتهاكات التي وقعت بحق الطالبات والتي كان آخرها تعمد عدم ترحيلهن لحضور جلسة الإستشكال ما أدى في النهاية إلى تثبيت الحكم الصادر بحقهن، ومم ثم فإننا نطالب بسرعة إيقاف تلك الانتهاكات، كما ونطالب بفنح تحقيقات جادة في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤلين عنها، كما نحمل السلطات المصرية الحالية وأجهزتها الأمنية المسؤلية الكاملة عن سلامة الطالبات النفسية والبدنية.
التعليقات