قررت نيابة فاقوس بالشرقية الأربعاء الموافق 2 مارس 2016 تجديد حبس “محمود عبدالحميد الصافوري” الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق وذلك لمدة 15 يوم على خلفية اتهامه بالتظاهر دون تصريح، والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف ما ينظمه القانون، والترويج لأفكارها.
وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالب اعتقالاً تعسفيًا مخالفًا للقانون من منزله فجر يوم الأربعاء الموافق 2016/1/13 ومن ثم قامت باقتياده إلى مكان غير معلوم حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 7 أيام متتالية تعرض خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة داخل مقر جهاز أمن الدولة بمدينة الزقازيق، حتى كان أول ظهور له في يوم الأربعاء الموافق 2016/1/20 ليتم عرضه على نيابة أولاد صقر والتي لم تقم باتخاذ أية إجراءات قانونية بشأن جريمتي الإخفاء القسري والتعذيب اللتين تمتا بحق الطالب، وإنما أمرت مباشرة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في الاتهامات السالف ذكرها، حيث يستمر احتجازه حاليا بمقر قسم أولاد صقر.
ويُعد ما تعرض له الطالب من إخفاء قسري لمدة أسبوع تعرض خلاله لضروب من التعذيب والمعاملات القاسية بعد اعتقال تعسفي دون أمر قضائي أو تصريح، كل ذلك يعد خرقًا واضحًا لكافة القوانين الدولية والمحلية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، بالإضافة إلى مخالفته لما نصت عليه بنود “الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” في مادتها الأولى والتي ورد بنصها أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
التعليقات