لا تزال الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية مستمرة في إخفاء مكان احتجاز “معتز أحمد محمد حسن صبيح”الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك منذ اقتحام منزله عصر يوم الأربعاء الموافق 2016/1/6 واعتقاله بشكل تعسفي مخالف للقانون دون أمر قضائي، حيث قام 6 أفراد مسلحين يرتدون الزي المدني أخبروا والدة الطالب أنهم من أفراد جهاز أمن الدولةبمدينة نصر، قاموا – وفقًا لإفادة والدة الطالب – باقتحام المنزل وتفتيشه دون إذن، كما قاموا بتكسير محتوياته، بالإضافة إلى سرقة جهاز كمبيوتر وجهاز لوحي وكاميرا وهاتف محمول، ومن ثم قاموا باقتياد الطالب إلى جهة غير معلومة، وعلى الرغم من قيام ذوي الطالب بتقديم عدد من التلغرافات والبلاغات باختفاء الطالب إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرّف على مكانه أو مصيره حتى اللحظة الحالية.

جدير بالذكر أن تلك الممارسات التي تمت بحق الطالب تعد مخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى مخالفتها لمواد الدستور وقوانين الداخل المصري، حيث إن المادة رقم (58) من الدستور المصري جرّمت اقتحام أو تفتيش منزل أي شخص دون إذن قضائي بذلك، كما أن المادتين رقم (54) من الدستور المصري، ورقم (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أكدتا على عدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي بحق أي شخص دون تصريح قانوني بذلك، أيضا جرمت كافة القوانين الدولية والمحلية الاحتجاز القانوني لأي شخص دون عرضه على جهة تحقيق مختصة، وهو ما ورد على سبيل المثال بنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي ورد بنصها أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أي ظرف كان”.

مرفق صورة من التلغراف المقدم من أسرة الطالب.

تلغراف مقدم من اسرة الطالب معتز صبيح