يتعرض “محمد حمدي“ الطالب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بحلون للإخفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية، وذلك للمرة الثالثة عقب صدور آخر قرار بإخلاء سبيله في السابع من مارس الجاري.
وأفادت أسرة الطالب على لسان شقيقه أن هذه هى المرة الثالثة التي تقوم الأجهزة الأمنية فيها بإخفاء “محمد” خلال الثلاثة أسابيع الماضية بعد صدور قرارات بإخلاء سبيله، حيث كانت المرة الأولى في يوم السبت الموافق 20 يناير 2016 بعد أن أصدرت محكمة جنايات حلوان قرارا بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 3626 لسنة 2014 جنايات حلوان والمتهم فيها بالانضمام إلى تنظيم “طلاب ضد الانقلاب” المناهض للنظام، وعقب الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله لم يتم الإفراج عنه وأنكر قسم حلوان احتجازه.
وأضاف شقيق الطالب أن شقيقه ظل قيد الإخفاء القسري حتى ظهر في يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2016 وقد تم إدراجه في قضية جديدة اتهم فيه بالتظاهر دون تصريح على الرغم من كونه كان محتجزا لدى قوات الأمن في ذلك الوقت.
وأوضح شقيق الطالب أن “محمد” ظل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الجديدة حتى أصدرت نيابة حلوان قرارا بإخلاء سبيله في يوم السبت الموافق 27 فبراير 206 ليتم بعدها ترحيله إلى مقر قسم شرطة البساتين تمهيدا لإخلاء سبيله، إلا أنه وللمرة الثانية لم يتم الإفراج عنه وأنكر القسم تواجده لديه، وذكر شقيق الطالب أن شقيقه ظل قيد الاخفاء القسري قرابة الأسبوع حتى علموا في يوم السبت الموافق 5 مارس 2016 بظهوره في نيابة دار السلام ليتم عرضه على النيابة العامة التي قررت للمرة الثالثة إخلاء سبيله على ذمة القضية وبكفالة مالية قدرها 3000 جنيه تمت زيادتها في الاستئناف على القرار إلى 5000 جنيه.
وذكرت أسرة الطالب أنهم قاموا بدفع الكفالة في يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2016 وعقب الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيل نجلهم لم يتم الإفراج عنه للمرة الثالثة، وتم منع أسرته من رؤيته، كما لم يقر قسم دار السلام بشكل رسمي تواجده لديه، حيث أكد شقيق الطالب أنهم لم يتمكنوا من التوصل لأى معلومات مؤكدة بشأن مكان احتجاز شقيقه منذ يوم الجمعة وحتى اللحظة الحالية.
وكان الطالب قد تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015 من أمام جامعة حلوان عقب خروجه منها، ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 3 أيام متتالية حتى ظهر بعدها وتم البدء في إجراءات إعادة محاكمته في القضية رقم 23626 لسنة 2014 جنايات حلوان والمقيدة برقم 7139 لسنة 2014 كلي، والتي كان قد صدر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن لمدة 5 سنوات، وتم إخلاء سبيله على ذمتها في فبراير الماضي ليتعرض الطالب بعدها للإخفاء القسري، وتستمر الأجهزة الأمنية المصرية في إنكار مكان احتجازه حتى اللحظة.
التعليقات