يصادف اليوم الثامن من مارس حيث تقام الإحتفالات والمؤتمرات الخاصة بالمرأة والداعمة لها في كل أنحاء العالم فيما عدا مصر ،حيث يختلف الوضع تماما حين ننظر إلى الواقع المصري بعين حقوقية نجد معاناة المرأة المصرية هي الأسوء في التاريخ منذ أحداث 3 تموز / يوليو 2013م
قد تنوعت بين القتل خارج نطاق القانون في الشوارع والجامعات، مروراً بالاعتقالات العشوائية، والتهم الملفقة، انتهاء بالمعاملة غير الآدمية داخل السجون وأقسام الشرطة بجميع محافظات مصر، فضلاً عن حالات التحرش والتهديدات المتتالية بهتك أعراضهن لإجبارهن على الإعتراف بتهم لم يرتكبونها أو للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم.
وقد جعلنا تركيزنا نحن “مرصد طلاب حرية” على الشريحة الأكثر ظهوراً وتواجداً بشتى ميادين المجتمع ألا وهي شريحة الطالبات في جميع أنحاء مصر، فقد تمكنا منذ أحداث 3 تموز / يوليو 2013م من رصد 6 حالات قتل خارج إطار القانون لطالبات، فيما بلغ عدد من تم اعتقالهن 373 حالة اعتقال جاء توزيعهم كالتالي:
حيث بلغ عدد الطالبات اللاتي تم اعتقالهن بجامعة الأزهر 222 طالبة وبحلول عام 2017 يكون قد أخلي سبيل 221 طالبة فيما بقيت طالبة واحدة قيد الاعتقال، فيما تم رصد اعتقال 19 طالبة بجامعة المنصورة تم إخلاء سبيلهن جميعا، كما بلغ عدد طالبات الكليات والمعاهد الخاصة اللاتي تم اعتقالهن 20 طالبة تم إخلاء سبيلهن جميعا ماعدا طالبة تدعى “إسراء خالد” تم الحكم عليها بعشر سنوات حضوري وهي طالبة بجامعة الثقافة والعلوم الخاصة، فيما تم اعتقال 24 طالبة بجامعة عين شمس وتم إخلاء سبيلهن جميعا، كما تم اعتقال 13 طالبة بالقاهرة تم إخلاء سبيلهن جميعا عدا طالبة، وكذلك كان قد تم رصد اعتقال 4 طالبات من دمياط تم إخلاء سبيلهن عدا واحدة فيما تم رصد اعتقال 53 طالبة من باقي محافظات مصر.
هذا ما تم رصده في حالة الاعتقال فقط أما بالنسبة للحرمان من التعليم فقد تم الفصل التعسفي من الجامعة بحق 470 طالبة، فيما تم فصل 97 طالبة من المدينة الجامعية وحرمانهن من السكن الجامعي، كما تم رصد العديد من حالات الإعتداء الجنسي على الفتيات داخل مقار الأمن لإجبراهن على الإعتراف بتهم لم يرتكبوها وكان أشهر تلك الحالات “ندى أشرف” الطالبة بجامعة الأزهر التي تم الإعتداء عليها من قِبل ضابط بالأمن الوطني .
ونحن بمرصد طلاب حرية كمؤسسة حقوقية مستقلة نوصي بالآتي:
– تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والتحقيق في جرائم الإهمال الطبي والقتل البطيء والتعذيب، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.
-تفعيل دور رقابة النيابة العامة للمقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي ومقار الاحتجاز، وتقديم المسئولين عن مخالفة القانون إلى المحاكمة الجنائية.
-وقف الانتهاكات الجسيمة وأعمال العنف التي تقوم بها السلطة مع المُحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، واحترام المواثيق الدولية التي نصت على أنّ لكل إنسان حرية الرأي والتعبير، وضرورة الالتزام بالقانون في التعامل مع المحتجزين.
-عدم إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وإلغاء كافة الأحكام التي صدرت ضدهم من محاكم عسكرية، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا التعبير عن الرأي والتحقيق في جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء، التي تمت خلال الثلاث سنوات السابقة.
-القاء الضوء على مصر من قِبل كافة الجمعيات الدولية الحاضنة لحقوق المرأة للتدخل العاجل لحماية واقع الطالبات المصريات وتعويضهن ودعمهن نفسيا والتحقيق في الانتهاكات التي تمت بحقهن.
التعليقات