نصت المادة 54 من الدستور المصرى لسنة 2014 على أن : ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس , لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.”
و دون إعتبار لأية قوانين , قامت قوات الأمن خلال الفترة الماضية وحتى اليوم بإعتقال أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات بشكل تعسفي عشوائي مخالف للقانون , دون وجود تهم محددة أو قرار من النيابة العامة أو وجود أي أمر قضائي بذلك , ضاربة بذلك كل ما جاء في باب الحقوق والحريات وخاصة في المواد الخاصة بالإعتقال التعسفي عرض الحائط .
التعليقات