(1)
“كل من يُقبض عليه، أو يُحبَس، أو تُقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”.
هكذا نصّت المادة رقم (55) من الدستور المصري لعام 2014 , وهذا ما تقوم الأجهزة الأمنية في مصر بمخالفته بشكل متعمّد بكل ما أوتيت من قوة , حيث يبدأ الأمر باعتقال تعسفي من قبل قوات الأمن , يتبعه إخفاء قسري لمدد قد تصل إلى عدة أشهر , ثم يُفاجئ ذوي الطلاب بظهور أبنائهم وقد تبدّلت هيئاتهم وهم يُدلون باعترافاتٍ خطيرة تفيد بتورطهم في أعمال عنفٍ , أو جرائم قتل أوغيرها.
ففي خلال الفصل الدراسي الأول (فقط) من هذا العام , قام فريق “مرصد طلاب حرية” برصد وتوثيق 39 حالة تعذيب للطلاب (بينهما طالبتان) , ناهيك عن عشرات الحالات لتعذيب الطلاب والتي تم توثيقها خلال العام الدراسي الماضي , بمختلف الجامعات المصرية في العديد من مقرات الإحتجاز ومقرات الأمن الوطني , وبشتى الأساليب من صعقٍ بالكهرباء وضربٍ مبرح وتعليقٍ من الأيدي والأرجل , والعديد من أساليب التعذيب النفسي , وغيرها من المعاملات الحاطة بالكرامة والتي هدفت إلى إجبار الطلاب على الإعتراف بتهم معينة , حيث تستمر الأجهزة الأمنية بمصر بتلك الممارسات ضاربة بذلك كل ما نصّ عليه الدستور المصري في باب الحقوق والحريات فيما يخص سياسة التعامل مع المعتقلين والحفاظ على كرامتهم عرض الحائط.
ونحن بدورنا ندين ما تم ومازال يتم من انتهاكات صارخة بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية , كما نطالب بسرعة تدخل السلطات المعنية لإيقاف مثل هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها , ومحاسبة المتورطين بها.
التعليقات