“والمتهم لا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً ”

-هذه الكلمات جزءاً من نص المادة رقم “55” من الدستور المصري الحالي والمستفتى عليه مطلع العام الماضي والذي حاز على أغلبية بلغت 98.1% حسبما أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات في 18 يناير 2014 , لذا وجب على الدولة تحقيق وتطبيق ماورد بالدستور الذي استفتى عليه الشعب .

ولكن كلما مرت الأيام وبعد مرور عام على اعتماد ذلك الدستور بالبلاد , وإهمال بنود مواده هو عادة الدولة , فنحن في مرصد طلاب حرية ما زلنا نتابع ونرصد الإهمال المستمر بأماكن الاحتجاز بالسجون ومراكز الشرطة المصرية , والتى تفقد لأقل حقوق الإنسان , وللمواصفات الآدمية لتلك الأماكن .

حيث ورد إلينا على أن وجود سجون كثيرة لا يدخل إليها أشعة الشمس ويمنع فيها التريض , وأكبر مثال لذلك سجن العسكري “العازولي ” بالإسماعيلية , ويشتهر ذلك السجن بأنه لا توجد أماكن لقضاء الحاجة بالزنازين , حيث لا يخرج السجناء لقضاء حاجاتهم إلا مرة واحدة فقط في اليوم ويمنع فيه أيضاً الإستحمام , مما أدى إلى انتشار للأمراض الجلدية , وما زاد ذلك البلاء إلا بتعنت السجون في معالجة تلك الحالات مما ينذر بانتشار تلك الأمراض السريع بين صفوف السناء , الأمر الذي يؤدي إلى تعرضهم للموت .

لذا ومن جانبنا بمرصد طلاب حرية نندد باستمرار تعنت وزارة الداخلية والمتمثلة في إدارة مصلحة السجون من إهمالها لحياة السجناء وعدم توفيرهم لأماكن احتجاز متوافقة لحقوق الإنسان , كما نطالب الحكومة الحالية وكل مجالس حقوق الإنسان بالعمل على إصدار قوانين تلزم الحكومة بإعادة النظر في تلك السجون .