“وأن يُقدَّم إلى سلطة التحقيق خلال أربعٍ وعشرينَ ساعة من وقت تقييد حريته”

كان هذا جزءًا من نص المادة رقم (54) من الدستور المصري لعام 2014 , وكان هذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية بمصر , بل وسعت لانتهاكه على أوسعِ نطاق.

“محمد عبد الحميد محمد فرج” , خريج كلية الحقوق جامعة الزقازيق لعام 2013 , نموذج يُبين مدى خرق الأجهزة الأمنية بمصر ليس فقط لما ينص عليه الدستور المصري , بل لما جاء بكل القوانين والمواثيق الدولية فيما يخص الإخفاء القسري.

ففي يوم الثامن من يوليو عام 2014 , قامت قوات الأمن باختطاف “محمد عبد الحميد محمد فرج” , ومنذ ذلك الحين , أى منذ أكثر من عامٍ ونصف العام , لا يعلم ذويه أى معلومات عن مكان احتجازه , أو تهمته , أو حتى إذا كان مازالَ على قيدِ الحياة , على الرغم من تأكيد والده أنّهم قد اتخذوا كل الاجراءات القانونية , كما بحثوا في كافة الأقسام والمستشفيات , ولكن دونَ جدوى , حيث تستمر قوات الأمن في إنكار وجوده لديهم , على الرغم من اخبار بعض ظباط الأمن الوطنى للمحامين بوجوده بمعسكر قوات أمن الزقازيق , إلا أنهم أنكروا ذلك فيما بعد.

ويدين “مرصد طلاب حرية” مثل تلك الانتهاكات التي حدثت ولازالت تحدث بحق طلاب وخريجي الجامعات المصرية من قبل قوات الأمن في ظل النظام الحالي , كما نطالب الجهات المختصة والسلطة الحالية بسرعة الإعلان عن أماكن تواجد الطلاب المختفيين حتي تلك اللحظة , وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات , كما ونحمل الأجهزة الأمنية مسئولية سلامة خريج كلية الحقوق “محمد عبد الحميد محمد فرج” , المختفي من ما يقارب التسعة عشر شهرًا.