” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ”

هكذا نصت المادة ( 54 ) من باب الحقوق والحريات في الدستور المصري لســنة 2014 , كما نصت المادة رقم ( 9 ) من الإعلان العالمي للحقوق والحريات على أنه  : ” لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ” , وهذا أيضا  ما قامت قوات الأمن بمخالفته من خلال إعتقال كلا من   ” هبة قشطة ” الطالبة بالفرقة الثالثة تجارة إنجليزي , و ” إسراء ماهر أحمد ” الطالبة بكلية العلوم جامعة المنصورة , إعتقالا تعسفيا مخالفا للقانون منذ قرابة المائة يوم , وحبسهن حبسا احتياطيا طيلة تلك المدة .

يذكر أنه قوات الأمن كانت قد قامت بإعتقال الطالبتين في نهاية أكتوبر 2014 , حيث تم إلقاء القبض على الطالبة ” هبة قشطة  ” أثناء اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعي في يوم 30/10/2014 , حين قام أفراد من الأمن الإداري وأفراد من شركة الأمن الخاصة “فالكون ” بالاعتداء عليها بالسحل والضرب بالشوم والعصي , وتسليمها للشرطة فيما بعد  , بينما تم إعتقال الطالب ” إسراء ماهر ” في ظروف مشابهة أثناء اقتحام الحرم الجامعي بالمنصورة في يوم 28/10/2014 , تم احتجاز الطالبة بعدها بسجن منية النصر  .

وفي إنتهاك صارخ لجميع ما نصت عليه مواد الدستور المصري , وقونين حقوق الإنسان الدولية , فقد تمت إحالة كلا من الطالبتين إلى المحاكمة العسكرية , على خلاف ما نصت عليه كل القوانين من بطلان إحالة أي مدني إلى المحاكمة العسكرية , وكانت تلك الإحالة قد تمت على خلفية اتهام الطالبتين بالإنضمام إلى جماعة محظورة والتظاهر على خلاف الدستور والقانون , مع استمرار تأجيل محاكمة الطالبتين جلسة تلو الأخرى بدون مبرر قانوني يذكر .

ويدين ” مرصد طلاب حرية ” مثل هذه الممارسات اللاقانونية  والمنافية لجميع الأعراف بحق الطالبات من إهانة ومعاملة حاطة بالكرامة وإعتقال تعسفي ومحاكمة عسكرية وغيرها من الإجراءات التعسفية التي أصبحت مؤخرا منهجا للأجهزة الأمنية للنظام الحالي تجاه طلاب وطالبات الجامعات المصرية .