اليوم 11 مارس 2015 يكون قد مر عامٌ كاملٌ على الاعتقال التعسفي لـ “عمرو محمد مرسي” والمعروف بـ “عمرو ربيع” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة القاهره , حيث تمّ اعتقاله من ميدان رمسيس من قبل مجموعه من الضباط وأفرادٌ بلباس مدني.
وكان اعتقال الطالب ما هو إلا بداية لسلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها , حيث أنه وبعد اختطافه من ميدان رمسيس تم اقتياده لمكان مجهول , وكان وردت إلينا أنباء تفيد بتعرضه لكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي من الضرب المبرح والصعق بالكهرباء بكافة أنحاء جسده.
يذكر أن الطالب ظل مختفيًا قسرياً لمدة 70 يومًا , في انتهاك واضح للإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والتي نصت مادتها الثانية على : “يقصد بـِ “الاختفاء القسري” الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون” .
جدير بالكر أنه خلال فترة إخفاء الطالب قسرياً تنقل بين عدد من السجون ذات السمعة السيئة , والتي ذاع صيتها من حيث الظروف السيئة لأماكن الاحتجاز , والتعذيب والمعاملة اللاآدمية للمحتجزين بها , حيث بدأت رحلة الطالب بالسجن الحربي بالإسماعيلية “العازولي” , ثم ترحيله بعد ذلك إلى سجن “العقرب” شديد الحراسة.
ثم كان الظهور الأول بعد مرور 70 يوم على اختفائه , حيث تم عرضه على النيابة العامة والتي وجهت له تهمة حيث الانتماء لتنظيم بيت المقدس , وكان ظهوره الأول كافياً ليبين حجم المعاناة وسوء المعاملة التي تعرض لها الطالب , فقد ظهر بملابس ممزقه , كما بدت آثار الاعياء الشديد عليه , بالإضافة إلى إصايته بخلع في كتفه.
وفي إطار الرصد المستمر لكل ما يمس الطالب ورد إلينا نبأ في يوم الخميس الموافق 29-1-2015 يفيد بوفاة والد الطالب “عمرو ربيع” , وسط تعنت من قبل السلطات الحالية فى السماح للطالب بحضورة جنازة والده , فى تعدٍ صارخ على مواثيق حقوق الانسان.
فيما تُعدّ حالة الطالب ليست الأولى من نوعها , وإنما هي حالة ضمن حالات عديدة من الطلاب الذين طالتهم يد الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية للنظام الحالي , حيث يبدأ الأمر بـِ الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري المصحوب بالتعذيب , لإجبار الطلاب على الاعتراف بتهم معينة , أصبحت تلك الأفعال هي السياسة المعتادة التي تنتهجها قوات الأمن بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية , ومن ناحيتنا , نطالب الأجهزة الأمنية بالتوقف عن تلك الممارسات القمعية بحق الطلاب , كما ونطالب السلطات المعنية بسرعة فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة وغيرها من وقائع الإخفاء القسري والتعذيب ومحاسبة المتورطين بها.
التعليقات