– ” عرب شركس ” تلك القضية التي اشتهرت إعلامياً , وتناولها جميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الدولية بالنقد التام , نظراً لبطلان حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين بها , حيث أثبتت جميع الأدلة المرفقة بمحضر القضية أن حكم الإعدام صادر بموجب اتهامات قد جرت أحداثها أثناء احتجاز المتهمين بمقر أمن الدولة المعروف بـ ” لاظوغلى ” شديد الحراسة .
وقد قضت محكمة الجنايات العسكرية بمنطقة “الهايكتسب” بطريق السويس الصحراوي بتاريخ 21/10/2014 بإعدام 7 مواطنين من بينهم طالب بالمرحلة الثانوية , كما قضي مفتي الدولة بتطبيق حكم الإعدام , مما يجعله حيز التنفيذ في أى لحظة من اللحظات , دون إشهار أو معرفة مسبقة .
يذكر أنه تم اعتقال الطالب ” عبد الرحمن السيد رزق ” في يوم السادس عشر من مارس من العام 2014 اعتقالاً تعسفيًا من إحدى الشوارع بمدينة 6 أكتوبر , حيث تم اقتياده وإخفائه قسريًا وذلك لمدة أسبوع بمقر أمن الدولة بوسط البلد المعروف بإسم “لاظوغلي” والمشهور بسوء سمعته , حيث تعرض الطالب للتعذيب الشديد خلال تلك الفترة .
كما أنه بعد مرور ذلك الأسبوع تم نقله إلى سجن “العقرب” شديد الحراسة , حيث تم إدراج اسمه في قضية” عرب شركس” العسكرية , والتي تم من خلالها توجيه عدة تهم للطالب من أبرزها : تنفيذ هجوم مسلح استهدف منطقة الأميرية بالقاهرة , وقتل ضابطين أمن بمخزن عرب شركس بتاريخ 19 مارس 2014 , مما يعتبر مخالفة للقوانين حيث أن أحداث تلك القضية وقعت أثناء فترة اعتقال الطالب , مما يدل علي بطلان التهم.
وقد أكد محامي الطالب تعرضه للتعذيب الشديد , كما قام بإثبات ذلك في جلسات المحاكمة وتقديم الأدلة الدامغة التي تثبت براءة الطالب ومن معه من تلك الأحكام الموصوفة بالجائرة والغير مستصاغ ارتكابها من قبل طالب ثانوي ومن معه ممن لا زالو في ريعان شبابهم , ورُغم ذلك لم يعبــء القاضي العسكري بكل تلك الدلائل والخروقات القانونية الجسيمة ليقضي بحكم الإعدام , متجاهلاً أيضًا عدم اختصاص المحكمة العسكرية كما نصت المادة (10) من الإعلان العالمي للحقوق والحريات “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه” .
ويطالب مرصد ” طلاب حرية ” كافة المنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والسريع للطعن علي هذا الحكم , حيث يُعد تنفيذه خرقًا لمنظمة العدالة الحقوقية , كما يطالب بضرورة وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حيث يعتبر ذلك مخالفة صارخة لما نص عليه الإعلان العالمي للحقوق والحريات وقوانين العهد المدني .
التعليقات