– 42 عامًا حكمت بهم المحكمة العسكرية اليوم الخميس الموافق 2015/4/2 على 7 طلاب وأستاذ بجامعة المنصورة , حيث قضت المحكمة العسكرية اليوم بسجن سبعة طلاب بجامعة المنصورة لمدة 5 أعوام لكلٍ منهم , بالإضافة إلى 7 أعوام قضت بها للدكتور عبدالدايم الشريف الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة , وجاءت أسماء الطلاب كالتالي :

1- محمود مصطفى فهمي عبد اللطيف , الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التمريض.
2- مصطفى محمود عطية ابراهيم , الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التمريض.
3- أحمد أشرف أبو الفتوح , الطالب بكلية التجارة.
4- خالد محمد محمود القطب , الطالب بهندسة النيل.
5- معوض معوض عبد الوهاب , الطالب بهندسة السلاب.
6- سلمان عبد المقصود إبراهيم الجعفري , الطالب بحاسبات الدلتا.
7- خالد محمد عبده محمد هربيد , الطالب بكلية التربية الرياضية.

تأتي هذه الأحكام بعد مرور أقل من أسبوعين على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 56 عامًا بحق 16 طالبًا بجامعة المنصورة , واليوم , لم يختلف الأمر كثيرًا , فلا تزال أعمار الطلاب هى الثمن الباهظ الذي يدفعونه لممارسة ما هو حق لهم , وهو حرية التعبير عن الرأي الذي كفله لهم الدستور المصري لعام 2014.

فالطلاب السبعة السالف ذكرهم كان قد تم اعتقالهم اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون في أوائل شهر يونيو 2014 من أمام مستشفى الباطنة بمدينة المنصورة , بينما تم اعتقال الدكتور “عبد الدايم شريف” أثناء سفره للخارج , وذلك نتيجة لبلاغات تقدم بها الدكتور “سيد عبد الخالق” رئيس الجامعة في ذلك الوقت يتهمه فيها مع بعض الأساتذة الجامعيين بالسب والقذف , وعلى الرغم من تعرض الطلاب السبعة لمجموعة من الانتهاكات المختلفة منها الاعتداء عيهم بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء , وذلك أثناء وبعد القبض عليهم مما أدى إلى إصابة بعضهم بكسور , إلا أنه تم عرضهم على النيابة العامة والتي تجاهلت ما تم بحقهم من انتهاكات لتوجه لهم عدة تهم من أبرزها : التظاهر دون تصريح , والانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون , ليتم حبسهم على ذمة التحقيقات , وذلك قبل أن يتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية في الخامس من يناير الماضي.

ويدين “مرصد طلاب حرية” مثل هذه الانتهاكات بحق الطلاب فضلًا عن الانتهاك الصارخ للقوانين والتي تُجرّم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية , كما نطالب السلطات الحالية بوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية , وسرعة إخلاء سبيلهم مالم تتوفر أدلة حقيقية على ما وجه إليهم من تهم.