-” أحمد الوحش ” قصة معاناة من ضمن مئات من الطلاب اللذين يتعرضون للعديد من الانتهاكات والتجاوزات من قبل قوات الأمن المصرية في سجونها , فذلك الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة – جامعة المنصورة , وأحد ساكني مدينة المحلة الكبرى , والذي مر عليه أيامٍ كثيرة من المعاناة سنسردها من خلال التقرير الحالي من خلال عدة مراحل تمثلت في الأيام والتواريخ التالية :
يوم واحد من شهر إبريل من عام 2014, كانت البداية الحقيقة لسلسة من الانتهاكات طالت الطالب خلال ذلك العام من الحبس الاحتياطي , حيث في ذلك اليوم قامت قوات الأمن باقتحام منزل الطالب , ومن ثم اقتياده لمكان مجهول حيث تم إخفاؤه قسرياً لمدة أربعة أيام تعرض خلالهما للتعذيب الشديد من قبل أفراد من الأمن الوطني لإجباره على الاعتراف بتهم معينة .
وبعد انتهاء تلك الأيام الأربع ,كان الظهور الأول للطالب حيث تم عرضه على النيابة لأول مرة والتي قررت حبسه احتياطي على ذمة التحقيقات لمدة خمسة عشر يوماً على خلفية التهم التي وجهت إليه في محضر القضية ومن أهمها التظاهر بدون ترخيص , لتتوالى بعد ذلك التجديدات عليه , والتي استمرت ثماني أشهر قضاها في السجن .
وفي يوم التاسع والعشرون من شهر ديسمبر من العام الماضي كان الطالب مع انفراجه له ولأهله وفرصة لخروجه واستكمال حياته بصورة طبيعية , فلقد صدر قراراً بالعفو له ضمن مجموعة من الطلاب صدر بحقهم ذلك القرار من قبل النائب العام بمصر .
وكان يوم الثاني من يناير من عام 2015 هو اليوم الأخير التى رآه فيه أهل الطالب بقسم شرطة أول المحلة الكبرى أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله طبقاً للعفو العام الصادر بحقه , ليفاجأ أهله بترحيله هو وآخرين إلى مكان مجهول , فظل مختفياً لمدة تزيد عن أربعين يوماً وسط إنكار لكافة الأقسام وإدارتها لمكان احتجازه , وقام ذويه بتقديم ببلاغات تفيد إخفاء الطالب , مطالبين السلطات الأمنية وسرعة الكشف عن مكان احتجازه .
حتى جاء يوم الخامس عشر من فبراير من العام الحالي كان الظهور الأول بعد أكثر من 40 يوم من الإخفاء القسري , وكان ذلك أثناء عرضه على النيابة العام والتي قامت بالتجديد له لمدة خمسة عشر يوماً , ليتم ترحيله بعد ذلك لقسم ثانِ المحلة الكبرى ليقضى مدة حبسه الاحتياطي , وكان في انتهاك آخر في ذلك اليوم علم محام الطالب انه ذُكر بمحضر التحقيق أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب فجر يوم 14 فبراير من منزله , الأمر الذي جاء مخالفاً لما حدث في حقيقة الأمر , من إخفائه لدي قوات الأمن .
وعلى خلفية ذلك قام أهل الطالب بتقديم بلاغات تثبت عكس ما ورد بمحضر التحقيقات من اعتقال الطالب في ذلك التقرير وتوثيق لفترة إخفاء الطالب قسرياً من خلال البلاغ رقم ” ٤٣٩-٤٥” .
وفي اليوم العاشر من مارس المنقضي قامت قوات الأمن بترحيل الطالب من قسم ثانِ المحلة الكبرى إلى قسم شرطة دمياط , ليتم عرضه علي نيابة شطا بمحافظة دمياط , على خلفية التهم الجديدة الموجهة له : القبض عليه من كمين متنقل بالمحلة الكبرى , والتظاهر على خلاف القانون .
وتعد تلك الرحلة المليئة بالانتهاكات التي طالت الطالب والتي تنوعت كالتالي :
1-الاعتقال التعسفي : والذي تم من منزله في مخالفع واضحة للمادة التاسعة من الإعلان العالمي للحقوق والحريات والذي نص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ” , واختطافه من منزله تعدياً للمادة الـ “58 ” من باب الحقوق والحريات من الدستور الحالي والتي نصت على “للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون .
2-التعذيب : جاء مخالفاً للمادة الـ “55” والتي نصت على “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك ” .
3-الإخفاء القسري : في مخالفة للمادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والتي نصت بنديها على ” لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ,و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري” .
فنحن في “مرصد طلاب حرية” نطالب السلطات الحالية بضرورة احترام حقوق الإنسان ومواثيقها وتنفيض بنود الدستور الحالي للدولة وقوانينه , كما نناشد المؤسسات الحقوقية سواء أكانت المحلية أو الدولية بضرروة تحمل مسؤليتها القانونية تجاه مثل تلك الانتهاكات والتي تطال الكثير من الطلاب المصريين .
التعليقات