وهنا بدأت رحلة بحثٍ طويلة قام بها ذوو الطالب في محاولةٍ لمعرفة مكانه أو حتى مصيره , بدءًا بالبحث عنه بين مصابي وقتلى عملية فضّ اعتصام ميدان “رابعة العدوية” , مرورًا بعمل تحليل DNA علي الجثث المتفحمة بالمشارح , ثم البحث بجميع أقسام الشرطة ومقار الإحتجاز المختلفة , ولكن عملية البحث كانت دون جدوى حيث لم يعثروا على اسم الطالب مدرجًا بأى قائمة من قوائم المعتقلين إثر عملية فض الاعتصام.

وعلى الرغم من قيام ذوي الطالب بعمل بلاغ للنائب العام برقم 11700 باسم والدته “بدرية سيد عبده” , كما قاموا بعمل بلاغ آخر أيضًا للنائب العام برقم 11794 باسم والده “محمد علي علي حماد” تحول إلي مجلس الدولة , ثم إلي هيئة المفوضين , بالإضافة إلى بلاغٍ آخر برقم 12060 بتاريخ 11/6/2014 تم تقديمه للنائب العام 800 , إلا أنّه لم يتم التعرف على مكان احتجاز الطالب حتى اللحظة.

عشرونَ شهرًا , أى ما يُقارب الـ600 يوم , ومازال مصير الطالب مجهولًا , ومازالت رحلة البحث مُستمرة , ومازالت الأجهزة المعنية للسلطات الحالية تتجاهل ما تم تقديمه من قبل ذوي الطالب من بلاغات باختفائه , حيث لم يتم اتخاذ أى خطواتٍ رسمية للكشف عن مكان احتجاز الطالب , مما يثيرُ مخاوف عديدة حول مصيره وعن السبب وراء استمرار إخفائه قسريًا منذ ما يقارب العشرين شهرًا.

تجريمٌ واضح للإخفاء القسري نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , حيث نصت على أنه :”لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري” , يُقابله خرقٌ لا يقل عنه وضوحًا من قبل الأجهزة الأمنية للنظام الحالي لما جاء بالاتفاقية الدولية , فإلى متى سيظل الإخفاء القسري منهجًا للسلطات الحالية بحق طلاب الجامعات المصرية , وإلى متى سيظل مصير الطالب “عمر حمّاد” وغيره من الطلاب الذين يتعرضون للإخفاء القسري مجهولا ؟!