– بعد إخفائه قسريًا لمدة ثمانية أيام , تناولت بعض وسائل الإعلام أول أمس الثلاثاء الموافق الثاني من يونيو الجاري فيديو لـ “عبدالله عاصم” الطالب بالفرقة الرابعة هندسة السلاب , يعترف فيه بتفجير بنك دبي بمدينة المحلة الذي وقع في مارس الماضي , والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من الشرطة ومجند بالقوات المسلحة.
يذكر أنه تم اعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا حسب ما ورد إلينا من شهود عيان من أمام جامعته في ٢٥ مايو الماضي وتم إخفائه قسريًا لمدة ثمانية أيام ,علي عكس ماذُكِر أن قوات الأمن ألقت القبض علي الطالب فجر أول أمس الثلاثاء من منزله، حيث تعرض للضرب أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن ليظل مختفيًا ومن ثم يظهر في ذلك الفيديو وقد بدا عليه آثار التعذيب , في انتهاك للفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والتي نصت على أن “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
كما أنه ورد إلينا أيضًا أنه قد تم عرض الطالب علي نيابة المحلة دون إبلاغ أي أحد من ذويه أو بحضور محامٍ خاص به , مع استمرار إخفاء مكان احتجاز الطالب حتى الآن , ويعد ذلك انتهاكًا لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 , خاصة في مبدأها الـ “21 والذي نص على التالي : 1- يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.
2- لا يعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور.
, ولما نص عليه الدستور الحالي في مادته (55) من أنه ” كل من يُقبض عليه , أو يُحبس , أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته , ولايجوز تعذيبه ولاترهيبه ,ولا إكراهه , ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا …. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم , أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه ” .
ونحن بصدد تلك الواقعة وغيرها من الانتهاكات التي تحدث علي مرأي ومسمع من الأجهزة الأمنية والسلطات الحالية , يدين مرصد “طلاب حرية” كافة تلك الممارسات ونطالب الأجهزة الأمنية والمنظمات الحقوقية المعنية بضرورة إعلام ذوي الطلاب عن أماكن احتجازهم و تقديم كل من تسبب لهم بأي أذى جسدي أو مادي أو معنوي للمحاكمة العادلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها على من شارك بمثل تلك الإنتهاكات بحقهم نظرا لاعتبار الإخفاء القسري جريمـة تعاقب عليها القوانين وفقا لما نصت عليه كافة المواثيق الدولية وقوانين الدستور المصري الحالي , كما و نناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف تلك الانتهاكات الشديدة في ظل النظام الحالي.
وندين نحن بـمرصد ” طلاب حرية ”
التعليقات