كم من مواثيق دولية ومعاهدات جرمت الإخفاء القسري , حتي ماخلا قانون ولا دستور من تجريمها والتي تستمر الأجهزة الأمنية في مخالفة تلك القوانين جاهدة , وكأنها شعارات وما وضُعت إلا ليتم مخالفتها .

ولأكثر من شهر ونصف تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء كلا من : ” أسامة صلاح الفقي ” الطالب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ , ” عمار فرحات ” الطالب بالمرحلة الثانوية والمختفيين منذ يوم 22-4-2015 , و ”عبد الفتاح أحمد الشيخ”, خريج كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ لعام 2014 , والمختفي منذ يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2015، وذلك بعد أقل من عشرة أيام على قرار محكمة جنح دسوق بإخلاء سبيل الطالب والذى كان يوم السبت الموافق 11 من أبريل 2015، حيث كان قد تم اعتقاله تعسفياً، يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2015، من أحد شوارع مدينة كفر الشيخ .

تجريمٌ واضح للإخفاء القسري نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , حيث نصت على أنه :”لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري” , يُقابله خرقٌ لا يقل عنه وضوحًا من قبل الأجهزة الأمنية للنظام الحالي لما جاء بالاتفاقية الدولية , فإلى متى سيظل الإخفاء القسري منهجًا للسلطات الحالية بحق طلاب الجامعات المصرية , وإلى متى سيظل مصيرهؤلاء الطلاب الذين يتعرضون للإخفاء القسري مجهولا ؟!

ونحن بصدد تلك الواقعة وغيرها واستمرارية تلك الجرائم نستنتكر وبشدة ما آلت إليه حقوق الإنسان في ظل صمت السلطات الحالية , محملين إياها مسئولية سلامة الطلاب المختطفين , كما نطالبهم بتقديم كل من يثبت تورطه في تلك الأحداث إلي المحاكمة العادلة .