قررت نيابة زينهم يوم الاثنين الموافق 2015/6/14 تجديد حبس “عبدالرحمن محمد نجيب محمد عبدالمنعم” الطالب بكلية التجارة – شعبة انجليزي جامعة الأزهر – فرع القاهرة، وذلك لمدة 15 يوما حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يذكر أن الطالب كان قد تم اعتقاله بشكل تعسفي مخالف للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب بالاعتقال، من أمام منزله أثناء مرور حملة لقوات الأمن، وذلك في يوم الجمعة الموافق 2015/5/26، ليتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، حيث ظل الطالب قيد الإخفاء القسري لمدة 5 أيام تعرض خلالها للتعذيب الشديد، ليتم بعدها عرضه على النيابة العامة التي وجهت له عدة تهم من أبرزها الإنضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ومن ثم صدر القرار بحبسه على ذمة التحقيقات.
جاءت تلك الممارسات القمعية التي مورست ضد الطالب من قبل الأجهزة الأمنية للنظام الحالي لتضرب بكافة القوانين عرض الحائط ،خاصة ما ورد بالدستور المصري الحالي والذي تنص المادة رقم (55) منه على أن :”كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من أنه :”لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.”
التعليقات