-بدأت قصة معاناة الطالبة مع إصابتها في الخامس والعشرين من يناير مما تسبب في عجزها وعدم قدرتها على الحركة وبعد إجرائها لعمليات تساعدها على الحركة مرة أخرى , بدأ تدهور الحالة الصحية لها  بسبب استمرار منعها من جلسات العلاج الطبيعي والتي إن استمر منعها لشهر آخر فإنها سوف تصاب بالشلل مرة آخرى – حسب رواية ذوي الطالبة – الذين أصافوا أنها تُعالج بتلك الجلسات منذ عام ونصف، مما ساعد على تحسن حالتها الصحية .

يذكر أنه تم اعتقال “إسراء الطويل” الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة , وذلك من أمام كورنيش المعادي , دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب , حيث تم اقتياد الطالبة إلى مكان غير معلوم ,علمنا فيما بعد أنه مقر أمن الدولة المعروف باسم “لاظوغلي”, كما فشلت كل محاولات ذويها في البحث عنها بأماكن الاحتجاز المختلفة , لتظهر الطالبة يوم الأربعاء الموافق 2015/6/17 بمقر نيابة أمن الدولة العليا بعد أكثر من أسبوعين من إخفائها قسرياً , والتي قررت حبسها على خلفيه اتهامها بنشر أخبار كاذبة عن طريق إرسال صور إلى جهات أجنبية باعتبارها دلائل على نهج قوات الأمن المصرية العنف ضد المتظاهرين، وترويج أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم حيدة القضاء المصري .

وفي الثامن عشر من يونيو الجاري تناقلت بعض وسائل الإعلام نقلاً عن أحد المصادر القضائية عن أنه تم عرض الطالبة عقب اعتقالها مباشرة على النيابة العامة , في مخالفة للواقع القائم , مما دفع أحد المحامين المدافعين عنها إلى شجب تلك الأقوال لمنافاتها لما حدث , حيث جاء ملخص ما ذكره كالتالي :”قدَّم فريق دفاع إسراء ببلاغ إلى مكتب النائب العام حمل رقم 11191عرائض نائب عام بتاريخ 3 يونيو 2015م يُفيد باختفاء إسراء قسريًا، وبالفعل تم تحويل البلاغ إلى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة برقم 1033 بتاريخ 7 يونيو وأخذ رقم 1060 نيابات وسط القاهرة , وتكرر التواصل مع النيابة العامة يومياً وسط إنكارها لعرض الطالبة , مع استمرار إنكار مصلحة السجون والأقسام أيضاً عن وجودها بأحد سجونها” , وأضاف أيضاً أن الجريدة ذكرت أن أحد أحراز الطالبة جهاز “اللابتوب” الخاص بها والذي يذكر أنه قوات الأمن استولت عليه عقب اقتحامها لمنزلها فجر يوم الخميس 18 يونيو 2015 أي بعد العرض على النيابة .

لذا فالمدة المذكورة منذ اختطافها في الأول من يونيو الجاري حتى السابع عشر من ذات الشهر والتي تجاوزت الأسبوعين تخالف رواية المصدر القضائي , وإذا ثبتت تلك الرواية فلًمَ لم يتم إبلاغ ذويها بمكان احتجازها خلال تلك المدة , ومما يزيد الشكوك والتساؤلات عن مدى قانونية ما تتعرض له الطالبة، المداخلة التي أجراها والد الطالبة مع اللواء “أبو بكر عبد الكريم” مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام  على قناة “أون تي في” بعد ثمانية أيام من اختطافها والذي ذكر فيها سيادة اللواء عن عدم علمه بوجود الطالبة بأحد المراكز الشرطية مع تأكيده أنه لو تم اعتقالها كان سيتم تبليغ ذويها مما يخالف ما ذكره المصدر القضائي.

وذكر أهل الطالبة مدى – على حد وصفهم – معاناة الطالبة بمكان احتجازها، حيث تعاني من ضيق شديد للتنفس بسبب وجود أكثر من 38 سجينة بنفس الغرفة، فضلا عن انتشار السجائر والمخدرات , وطبقا لما ذكرته الطالبة عن تفاصيل اعتقالها لذويها، فإنه تم اختطافها بداخل ميكروباص من أمام مطعم “تشيليز” في السيدة زينب , حيث ظلت خمسة عشر يوماً  معصوبة العين بمقر أمن الدولة “لاظوغلي” .

ويعد ذلك مخالفاً لما جاء بالمادة رقم “54” من الدستور الحالي بأن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون ” .