-رغم مرور ما يزيد عن شهرين وبالتحديد ستة وستين يوماً , تستمر قوات الأمن في إخفاء مكان احتجاز كلاً من  ” أسامة صلاح الفقي ” الطالب بكلية الطب -جامعة كفر الشيخ , و ” عمار فرحات ” الطالب بالمرحلة الثانوية ، إخفاءاً قسريًا مخالفاً للقانون , حيث لم يتم عرضهما على النيابة العامة حتى اللحظة أو التحقيق معهما منذ اعتقالهما في الثاني والعشرين من أبريل الماضي .

وكانت تلك المدة ولاتزال, أيامُ من البحث في كافة المراكز الشرطية والمستشفيات ولكن دون جدوي , بلاغات للنائب العام تفيد اختفاء الطالبين , هكذا اتخذ أهالي الطالبين كافة الإجراءات القانونية ,  اعتقال تعسفي , وإخفاء قسري لمدد تجاوزت الشهور  كلها أمور  مخالفة لجميع ما نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان العالمية وضربت بها جميع عرض الحائط .

” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه  فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ” مادة  ( 54 ) من الدستور المصري .

قوانين ومواد جاءت من خلال مواثيق دولية وعالمية  قامت مصر بالإلتزام بها والتصديق عليها بشأن اعتبار الإخفـاء القسـري ” جريـمة ” تعاقب عليها القوانين , وكأنها شعارات فقط فقد تعدّت حالات الإخفاء القسري من مجرد كونها حالات نادرة تحدث على فترات متباعدة ,  لتصبح ظاهرة تتكرر كل يوم , وتصل فترات الإخفاء  إلى عدة شهور .

ونحن بصدد تلك الواقعة وغيرها واستمرارية تلك الجرائم نستنتكر وبشدة ما آلت إليه حقوق الإنسان في ظل صمت السلطات الحالية , محملين إياها مسئولية سلامة الطلاب المختطفين , كما نطالبهم بتقديم كل من يثبت تورطه في تلك الأحداث إلي المحاكمة العادلة .