دون قرارٍ رسمي بالإحالة، تم أمس الأحد الموافق 2015/6/28 عرض 9 طلاب وخريج بجامعة المنصورة أمام النيابة العسكرية التي قررت تجديد حبسهم 15 يومًا حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث جاءت أسماء الطلاب وبياناتهم كالآتي :
1- حسن جمال ريحان , الطالب بهندسة السلاب، والذي تم اعتقاله في يوم الأربعاء الموافق 2015/1/28.
2- جلال الدين محمود جلال , الطالب بكلية طب المنصورة، ورئيس اتحاد طلاب الكلية، والذي تم اعتقاله في يوم الإثنين الموافق 2015/2/2.
3- بلال أشرف عبدالهادي , الطالب الفرقة الأولي بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 2015/2/1.
4- أحمد سعد محمود , الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 2015/2/1.
5- محمد شوكة , الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 2015/2/1.
6- أحمد جمعة البقلاوي , الطالب بالجامعة العمالية، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 2015/2/1.
7- عبدالرحمن الجلادي , الطالب بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 2015/2/1.
8- محمد إبراهيم مبارك , الطالب بقسم الهندسة الكهربية جامعة المنصورة , والذي تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 2015/2/1.
9- محمد نبيل – الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، والذي تم اعتقاله في يوم الإثنين الموافق 2015/2/2.
10- أحمد الشورى , خريج كلية التجارة – شعبة انجليزي جامعة المنصورة.
يُذكر أن الطلاب التسعة كانوا قد تعرضوا جميعًا لجريمة الإخفاء القسري لأيامٍ ثبتَ فيما بعد تعرضهم فيها للتعذيب الشديد بمقر قسم “أول المنصورة”، حتى كان أول ظهور لهم فجر يوم الخميس الموافق 2015/2/5 ليتم عرضهم على النيابة العامة والتي وجهت لهم عدة تهم من أبرزها : زعزعة الأمن والاستقرار بمحافظة الدقهلية، وزرع العديد من العبوات المتفجرة بدائية الصنع بمختلف المراكز والمناطق والمنشآت العامة بمحافظة الدقهلية، وذلك في المحضر رقم 1377/2015 إدارى قسم أول المنصورة.
ويتعرض الطلاب التسعة منذ ظهورهم في شهر فبراير الماضي وحتى اللحظة لعمليات من التعذيب المُمنهج بمقار الاحتجاز المختلفة التي تم ترحيلهم إليها خلال الفترة الماضية، ففور ترحيلهم في أول شهر فبراير الماضي إلى سجن “ميت سلسيل” تعرض الطلاب التسعة لعمليات تعذيبٍ ممنهجة من الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، فضلا عن إجبارهم على التجرد من ملابسهم والزحف على بطنهم، وقد روى الطلاب تفاصيل ما تعرضوا له من تعذيب في رسالة مسربة من داخل محبسهم، كما تم بعد ذلك ترحيل الطلاب إلى مقر مركز شرطة “طلخا” حيث استقبلهم “أحمد شبانة” رئيس مباحث المركز بجملة “انتو جاين هنا للتأديب”، لتبدأ بعدها – ووفقًا لرواية ذوي الطلاب – عمليات تعذيبٍ ممنهجة استمرت لساعات بحق الطلاب، حيث تم اجبارهم على التجرد من ملابسهم ومن ثم الإعتداء عليهم بالضرب المبرح، تلا ذلك عملية تعذيب أخرى، حيث تم الإعتداء عليهم مرة أخرى بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، مما دفع الطلاب إلى الامتناع عن النزول للزيارة احتجاجًا على جريمة التعذيب التي وقعت بحقهم، ولم تكن تلك نهاية الانتهاكات بحق الطلاب، فبعد ترحيلهم مرة أخرى إلى سجن “ميت سلسيل” في يوم السبت الموافق 2015/4/11، ورد إلينا – على لسان ذوي الطلاب – تعرضهم لانتهاكات صارخة، ففور وصول الطلاب، قام ظباط وعساكر السجن بتجريدهم من ملابسهم في ظل الانخفاض الحاد لدرجة الحرارة، بالإضافة إلى إجبارهم على الوقوف تحت الأمطار التي كانت تنهمر بغزارة في ذلك اليوم.
كانت هذه بعضًا من الممارسات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بحق الطلاب التسعة خلال الفترة الماضية، لتختتمها النيابة اليوم بعرضهم أمام النيابة العسكرية دون قرار إحالة رسمي، جديرٌ بالذكر أن هذه الممارسات جاءت مخالفة لكافة المواثيق الدولية والمحلية، خاصة ما ورد بنص المادة رقم (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه :”لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، فضلًا عمّا ورد بنص المادة رقم (55) من الدستور المصري الحالي من أن :”كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”.
ويدين مرصد “طلاب حرية” هذه الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية بحق الطلاب التسعة وغيرهم من طلاب الجامعات المصرية، كما نطالب الأجهزة الأمنية بسرعة وقف هذه الممارسات، كما ونطالب السلطات الحالية بفتح تحقيق عاجل في وقائع التعذيب التي حدثت بحق الطلاب، والتي تعد جريمة يُحاسب عليها القانون وفقًا لنص المادة رقم (52) من الدستور المصري الحالي، والتي تنص على أن :”التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم”، ووفقًا لما ورد بهذه المادة فإننا نطالب محاسبة المتورطين بهذه الجرائم.
التعليقات