“إسراء الطويل” الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والتي تردد اسمها كثيرا في الفترة الأخيرة بعد أن قامت قوات الأمن باختطافها هي واثنين من زملائها من أمام كورنيش المعادي واقتادتهم إلى مكان غير معلوم يوم الإثنين الموافق 2015/6/1 , دون تصريح من النيابة العامة أو أمر قضائي مُسبب، , كما فشلت كل محاولات ذويها في البحث عنها بأماكن الاحتجاز المختلفة، ولكن السبب وراء تردد اسمها كثيرا ليس لأنه تم إخفائها قسريًا لمدة 16 يومًا فحسب ، ولكن أيضًا بسبب حالتها الصحية المتدنية، حيث أن الطالبة تُعاني صعوبة في المشي بمفردها وتلقت علاجًا مكثفًا على مدار عام ونصف من لتكون قادرة على المشي , والآن تتدهور حالتها يومًا تلو الآخر في محبسها في ظل ظروف الاحتجاز الغير ملائمة والإهمال الطبي .
فبعد ظهور الطالبة يوم الأربعاء الموافق 2015/6/17 بمقر نيابة أمن الدولة العليا، لم يتم توجيه تهمة محددة إليها , كما لم تقدم الأجهزة الأمنية تفسيرًا موضوعيًا عن سبب احتجاز الطالبة بشكل غير قانوني لما يزيد عن أسبوعين لتأمر النيابة بحبسها احتياطيا لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات بلا تُهم ولا جُرمٍ ارتكبته , وفي الثامن عشر من يونيو الماضي تناقلت بعض وسائل الإعلام نقلًا عن أحد المصادر القضائية عن أنه تم عرض الطالبة عقب اعتقالها مباشرة على النيابة العامة , في مخالفة للواقع القائم , مما دفع أحد المحامين المدافعين عنها إلى شجب تلك الأقوال لمنافاتها لما حدث , حيث جاء ملخص ما ذكره كالتالي :”قدَّم فريق دفاع إسراء ببلاغ إلى مكتب النائب العام حمل رقم 11191عرائض نائب عام بتاريخ 3 يونيو 2015م يُفيد باختفاء ” إسراء” قسريًا، وبالفعل تم تحويل البلاغ إلى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة برقم 1033 بتاريخ 7 يونيو وأخذ رقم 1060 نيابات وسط القاهرة , وتكرر التواصل مع النيابة العامة يومياً وسط إنكارها لعرض الطالبة , مع استمرار إنكار مصلحة السجون والأقسام أيضاً عن وجودها بأحد سجونها” , وأضاف أيضاً أن الجريدة ذكرت أن أحد أحراز الطالبة جهاز “اللابتوب” الخاص بها والذي يذكر أنه قوات الأمن استولت عليه عقب اقتحامها لمنزلها فجر يوم الخميس 18 يونيو 2015 أي بعد العرض على النيابة .
وأثناء الزيارات التي قام بها ذويها لها داخل محبسها لاحظوا أنها تحتاج إلى من يعاونها في المشي بعد أن كانت قد تخطت هذه المرحلة واستطاعت أن تمشي قليلا بمفردها مستغنية عن العصا التي كانت تساعدها في ذلك , وخلال الزيارة الأخيرة أكدت والدة الطالبة على أن الحالة الصحية لإسراء في تدهورٍ شديد، حيث أن ابنتها قد طلبت منها في آخر زيارة أن تحضر لها عصاها التي كانت تساعدها على المشي، مما يعني أن جهدها خلال عام ونصف من العلاج قد يضيع سدا وذلك بسبب الإهمال الطبي التي تتعرض له من قبل إدارة السجن، موضحة أن إسراء لم تتلقى العلاج لمدة 35 يومًا، وأنها قد أكدت لها خلال الزيارة أنها أصبحت لا تشعر بقدمها اليمني والألم مستمر بقدمها اليسرى .
جدير بالذكر أن ما حدث مع الطالبة منذ اعتقالها وإخفائها حتي اللحظة مخالفا تماما لما ورد في نص المادة ( 6 ) من إعلان حماية الأشخاص من الإخفاء القسري على أنه ” لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري ” ، كما أنه انتهاكٌ لحقوق الإنسان -خاصة ذوي الإعاقة – وفقا لما جاء بالمادة رقم “54” من الدستور الحالي بأن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون ” .
تتكرر الأسئلة وتتزايد المناشدات المتعلقة بحقوق الإنسان في ظل مجتمع جعلها مجرد شعارات تردد لا قوانين تنفذ، والمتعلقة أيضا بسجون يدخلها الأصحاء فيمرضون ويدخلها المرضى فتتدهور حالتهم الصحية بشكل كبير، ومن هنا جاءت مطالبتنا في مرصد” طلاب حرية ” للسلطات الحالية بضرورة الالتزام بالقوانين وتقديم كل متجاوز لها إلى المحاكمة العادلة، كما نحمل المسؤولين بالدولة كامل المسؤولية المتعلقة بالحفاظ على الحالة الصحية للطالبة وضمان سلامتها الشخصية.
التعليقات