قررت نيابة شمال أسيوط أمس الإثنين الموافق 2015/7/13 تجديد حبس “أحمد سيف الإسلام جمال جعفر” الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة أسيوط، وذلك لمدة 15 يومًا حبسًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

يُذكر ان قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب من منزله في مدينة القوصية بأسيوط، بشكل تعسفي مخالف للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال، وذلك فجر يوم الخميس الموافق 2015/6/25، حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم ليظل قيد الإخفاء القسري لمدة 6 أيام، ثبت فيما بعد تعرضه فيهم للتعذيب الشديد بمقر جهاز “أمن الدولة” بأسيوط، حيث ثبت تعرض الطالب لعمليات تعذيب ممنهجة بالضرب المبرح، السحل، والصعق بالكهرباء في شتى أنحاء الجسد، وهو ما ظهرت آثاره جليّة على الطالب في أول عرض له على النيابة العامة.

حيث ظهر الطالب لأول مرة منذ اختفائه في يوم الأربعاء الموافق 2015/7/1 ليتم عرضه على النيابة العامة التي قامت بمخالفة واضحة للقانون حين تجاهلت جريمة التعذيب التي وقعت بحق الطالب طيلة 6 أيام والتي بدت آثارها واضحة عليه أثناء عرض النيابة، حيث كان الطالب مُصابًا بعدد من الكدمات والحروق بأجزاء مختلفة من جسده، وهو ما لم تقم النيابة العامة بالتحقيق فيه، بل قامت النيابة مباشرة بتوجيه عدة تهم للطالب من أبرزها : تفجير كشك كهرباء خلف قسم القوصية، تفجير 3 سيارات لرجل أعمال بالقوصية، ومن ثم أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات فيما نُسب إليه من تهم.

جديرٌ بالذكر أن اعتقال الطالب وتفتيش منزله دون تصريح هو خرق واضح من قبل الأجهزة الأمنية للمادتين رقم (54)، (58) من الدستور المصري الحالي، حيث نصّت الأولى على أنه “ما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق” وهو ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية حيث لم يكن هناك أى تصريح أو أمر قضائي يوجب اعتقال الطالب، كما نصّت المادة الثانية على “للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن” وهو ما عمدت الأجهزة الأمنية إلى مخالفته بشكل صارخ حيث إنها – ووفقا لذوي الطالب – قامت باقتحام المنزل دون تنبيه لسكانه في وقت متأخر دون إبراز أى تصريح قانوني، كما عمدت إلى إرهاب الطالب وذويه وذلك بإطلاق عدة طلقات من الرصاص الحي في الهواء.

ومن هنا فإننا بمرصد “طلاب حرية” نستنكر ما تقوم به الأجهزة الأمنية من انتهاكات واضحة للقوانين والمواثيق الدولية فضلا عن انتهاكها للاعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما نطالب السلطات الحالية بالتدخل لوقف مثل هذه الممارسات القمعية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، كما ونطالب بفتح تحقيق عاجل في جريمة التعذيب التي وقعت بحق الطالب ومحاسبة أفراد الأمن المتورطين بها وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وذلك تطبيقًا للمادة رقم (52) من الدستور المصري الحالي، والتي نصت على أن “التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم”.