– “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري ” , هكذا نصت المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري , وهذا ما يجب أن تلتزم به كافة مؤسسات الدولة , وأيضًا ما خالفته السلطات الحالية خلال العام الدراسي السابق ، حيث رصدنا بـمرصد “طلاب حرية” 329 حالة إخفاء قسري ( 318 طالب – 11 طالبة ) بمختلف الجامعات المصرية ، مما يُعتبر انتهاكًا واضحًا لكافة حقوق الإنسان.
وندين بدورنا ما تم بحق الطلاب خلال هذه الفترة ولازال , لما في هذه الممارسات من مخالفات تضرب بعرض الحائط جميع ما نصت عليه القوانين والدساتير الداخلية والعالمية والتي حفظت لكل إنسان الحق في العيش بكرامة دون إهانة , كما كفلت حقه في أن يأمن علي حياته حتي تعدّت حالات الإخفاء القسري من مجرد كونها حالات نادرة تحدث على فترات متباعدة , لتصبح ظاهرة تتكرر كل يوم , وتصل إلى عدة شهور , حتى بلغ الأمر حد التصفية الجسدية , كمانطالب بتوقيع العقوبات المنصوص عليها على من شارك بمثل تلك الانتهاكات نظرا لاعتبار الإخفاء القسري جريمـة تعاقب عليها القوانين وفقا لما نصت عليه كافة المواثيق الدولية وقوانين الدستور المصري الحالي .
التعليقات