-” إبراهيم يحيى العزب” , الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة, والذى بدأت قصة معاناته من انتهاكات السلطات الحالية المتكررة بحقه منذ اعتقاله في يوم 5/3/2014 اعتقالا تعسفياً مخالفًا للقانون من منزله ، ليدخل بعدها فى دوامة الإخفاء القسري لعدة أيام تعرض خلالها للتعذيب الشديد والذي أدي إلي إصابته بكسر في أسنانه وأحد ضلوعه , بالإضافة إلى كسر في الساقين .
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت يوم الخميس الموافق 2015/7/9 بإحالة أوراقه و تسعة أشخاص من بينهم 3 طلاب إلى المفتي، وذلك في القضية رقم 16850 جنايات مركز المنصورة، المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة و المعروفة إعلاميًا بقضية “قتل الحارس” ، بينما تتم إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية السويس” و المحكوم فيها على 6 متهمين بالإعدام من بينهم إبراهيم العزب وذلك بعد أن كان قد تم الحكم عليه غيابيًا بالإعدام في أواخر شهر فبراير عام 2014 قبل اعتقاله .
لم تتوقف الانتهاكات بحقه عند هذا الحد ولكن فى يوم الخميس الموافق 30/7/2015 تم نقله إلى عنبر الإعدام بسجن العقرب قبل صدور الحكم النهائي بإعدامه ، وهناك أكدت شقيقة الطالب على أن ” إبراهيم العزب ” يقبع فى زنزانة لا توجد بها فتحة تهوية سوى مربع صغير وهو مكبل اليدين ولا يقدر على أن يمد ساقيه بسبب حجم الزنزانة الصغير ، كما أن إدارة السجن لا تسمح له بالخروج للتريض أو شراء أى شئ من كافيتريا السجن التى كانت مغلقة لمدة أربعة شهور متتالية ، بينما تقدم له إدارة السجن واجبة واحدة من الطعام يوميًا عبارة عن بيضة ورغيف خبز عفن وزجاجة مياة واحدة لجميع الاستخدامات .
جاء هذا الانتهاك مخالفًا للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 ، وكان أول مبدأ فى هذه المبادئ أن يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر، وهو ما خالفته السلطات الحالية وإدارة سجن العقرب تمامًا مع إبراهيم العزب .
وإننا فى مرصد ” طلاب حرية ” ندين وبشدة كافة الانتهاكات التي تعرض لها الطالب منذ اللحظة الأولى وحتى الآن ، مطالبين السلطات الحالية إدارة سجن العقرب بتحقيق كافة الظروف الملائمة لاحتجاز الطالب والتي توفر له كل حقوقه كإنسان ، مشددين على أن ما يحدث للطالب هو جريمة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية ، وأنه من الضروري تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للمحاكمة السريعة والعادلة .
التعليقات