ــ ” لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان لتبرير الاختفاء القسري ” ، هكذا نصت الفقرة الثانية من المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري ، وهذا ما تعمل الأجهزة الأمنية علي مخالفته بشتي الطرق . حيث تستمر الأجهزة الأمنية بإخفاء “عبدالعزيز سليم محمد محمود” ، الطالب بكلية التجارة – جامعة حلوان وذلك لليوم التاسع على التوالي ، حيث لم يتم عرضه على النيابة العامة حتى الآن أو التحقيق معه ، فيما يُعد انتهاكًا مخالفًا للدستور والقانون وكافة المواثيق الدولية.
ويُذكر أن أفراد أمن بزى مدنى قد قاموا باعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا ظهر يوم الجمعة الموافق 31 / 7 / 2015 من أمام منزله بحي الرمل بالإسكندرية ، ثم تم ترحيله إلي قسم ثانِ الرمل ، حيث مكث قرابة الأربع ساعات داخل حجز القسم ليتم نقله بعدها إلى مكان مجهول، و ظل أهله يبحثون عنه في كافة أقسام الشرطة والأماكن المجاورة ولكن دون جدوي.
و ناشدت أسرة الطالب ﻛافة ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ، ﻭﺣﻤﻠﺖ وزارة الدﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺒاحث جهاز الأمن بالإسكندرية ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ثانِ الرمل ، المسئولية ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ و بما يخالف المادة رقم (54) فى الدستور الحالى و التى تنص على أن : “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته” .
التعليقات