– قرر المعتقلان “أحمد محمود أحمد جاد” خريج هندسة السلاب، و “فتحي عزمي حامد القصبي” الطالب بكلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف الدخول في إضراب عن الطعام، وقد ورد ذلك في رسالة لهما منذ يوم أمس الأحد الموافق 2015-8-10 وذلك بعد تكرار تعرضهما للتعذيب يوم الإثنين 2015-8-3، من قبل ظابط وأميني شرطة وعامل الشاى.
فوفقًا لما ذكره المعتقلان في رسالتهما فإن الأمر بدأ في ذلك اليوم بخروج المعتقل “أحمد جاد” إلى الكشف الطبي في مستشفى المركز ليكمل علاجه على قدمه اليسرى التي أجرى عملية الغضروف بها قبل اعتقاله، وعلى كتفه الذي تضرّر جرّاء التعذيب الذي يتعرض له، لينهال عليه أمينى شرطة بالضرب المبرح وبالإضافة إلى صفعه عدة صفعات على الرقبة والوجه دون سبب، كما ذكر الطالب “فتحي عزمي” أنه يعاني من كسر فى معصم يده اليسرى ويحتاج لإجراء عملية عاجلة لزرع عظام بمعصمه، كما أضافت أسرته أنه لو تأخرت العملية واستمر تعذيبه من قبل إدارة السجن فإن حالته قد تتضاعف ويُضطر لبتر يده.
دفعت هذه الانتهاكات كلا المعتقلين إلى للامتناع عن استلام الطعام من قبل إدراة السجن والإضراب عنه اعتراضًا على ما يحدث من انتهاكات فجّة بحقهما، وأبلغا إدارة السجن بذلك، ليتم استدعائهما بعدها إلى ساحة المركز وأمرهما بفك إضرابهما، ووفقا لرسالة الواردة إلينا، فإنه عندما رفض المعتقلان فك الإضراب، تم تقييدهما بعنف بتكبيل أيديهم وأرجلهم بعضها ببعض وانهال عليهما ضابط وأميني شرطة بالضرب المبرح والركل في جميع أنحاء جسديهما كما تم إجبارهما على الزحف والركض مكتوفي الأيدي والأرجل، ما أدى لإصابتهما بجروح وكدمات جديدة في جسديهما.
يذكر أنه تم اعتقال الطالب “فتحي عزمي” اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون في الأول من شهر ديسمبر عام 2014، حيث تعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ لحظة اعتقاله، كان أبرزها ما تعرض له من تعذيب عقب ترحيله مساء يوم الأحد الموافق 2015/6/21 إلى مقر مركز شرطة “ميت سلسيل” ، حيث تم تجريد الطالب ومعه 14 معتقلًا آخرين من ملابسهم ورشهم بالمياه، وذلك قبل أن يقوم ضباط وأمناء المركز بالاعتداء عليهم بالضرب بكابلات الكهرباء والخراطيم البلاستيكية، مما أدى إلى إصابات جسيمة للمعتقلين ومن بينهم الطالب .
جاءت هذه الممارسات اللا إنسانية من قبل قوات الأمن في مخالفة واضحة للمادة رقم (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على أنه :”لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، فضلًا عن الخرق المتعمد للمادة رقم (55) من الدستور المصر الحالي والتي جاء بنصها أنه :”كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا” .
التعليقات