قضت الدائرة الخامسة جنايات الجيزة برئاسة المستشار “ناجي شحاته” المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس الاثنين الموافق 2015/8/24 بتجديد الحبس الاحتياطي بحق 12 طالب وخريج بجامعات 6 أكتوبر، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 699 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـِ “خلية جامعات أكتوبر” وذلك لمدة 45 يومًا حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وقد جاءت أسماء الطلاب وبياناتهم كالتالي :
1- صهيب خشان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري جامعة أكتوبر.
2- أسامه خشان، الطالب بالفرقه الأولى بكلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
3- أحمد حمدي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر.
4- أمجد ورد، الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر.
5- أحمد عبده بدوي، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر.
6- عمر ربيع، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الفنون التطبيقية جامعة أكتوبر.
7- أحمد محمد سليم، الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر.
8- محمد إسماعيل الديربي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر.
9- علي حسن صلاح، الطالب بالفرقة الأولى إدارة وتكنولوجيا معلومات المعهد الكندي بمدينة الشيخ زايد CIC.
10- يوسف مراد عثمان، الطالب بالفرقة الأولى بإدارة الأعمال جامعة مصر.
11- -عبدالرحمن حنفي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة معهد الأهرامات.
12- معاذ المصري، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بمعهد العاشر فرع 6 أكتوبر.
13- مصطفى عبده بدوي، خريج كلية الهندسة جامعة أكتوبر.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطلاب اعتقالًا تعسفيًا دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب بالاعتقال وبشكل مخالف للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي في أيام مختلفة من شهرى مارس وابريل الماضيين، فقد تم اعتقال أول ثمانية طلاب في يوم الأربعاء الموافق 2015/3/25 من منازلهم بمدينة 6 أكتوبر، بينما تم اعتقال الطالب “علي حسن” في يوم الأحد الموافق 2015/3/15، كما تم اعتقال الطالب “يوسف مراد” من منزله بمدينة 6 أكتوبر في يوم السبت الموافق 2015/3/21، في حين تم اعتقال الطالب “معاذ المصري” في يوم الأربعاء الموافق 2015/3/18، أما عن الطالب “عبدالرحمن حنفي” فقد تم اعتقاله من منزله فجر اليوم الخميس الموافق 2015/4/9.
اختلف الطلاب الاثني عشر في أماكن وتوقيتات اعتقالهم، ولكنهم اتفقوا فيما تعرضوا له من انتهاكات عقب اعتقالهم، فقد تم اقتياد الطلاب إلى أماكن غير معلومة حيث ظلوا قيد الإخفاء القسري لأيام تأكد لنا تعرضهم خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، بكل من مقر قسم أول أكتوبر، ومقر جهاز أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر، حتى ظهروا جميعا – باستثناء الطالب “عبدالرحمن حنفي” الذي تم اعتقاله بعدهم – لأول مرة في يوم الجمعة الموافق 2015/3/27 ليتم عرضهم على النيابة العامة التي وجهت لهم تهمة تكوين خلية ارهابية، ومن ثم ودون أى تحقيق فيما تعرض له الطلاب من إخفاء قسري وتعذيب، أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس الطلاب على ذمة التحقيقات.
جديرٌ بالذكر أن كل هذه الممارسات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بحق الطلاب بداية من الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري والتعذيب تعدّ مخالفة لكافة المواثيق الدولية بل وحتى قوانين الدستور المصري الذي أقرته السلطات الحالية، حيث إنه :
أولا :
جاء اعتقال الطلاب دون أمر قضائي مُسبب واقتحام منازلهمبشكل مفاجئ ودون إذن بتفتيشها مخالفًا لكل من المادة رقم (54) والتي ورد بنصها أنه “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، بالإضافة إلى مخالفة المادة رقم (58) والتي نصت على أن “للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن”
ثانيا :
احتجاز الطلاب لأيام وصلت مع بعضهم إلى أسبوعين بأماكن غير معلومة دون السماح لذويهم أو محاميهم بالتواصل معهم أو رؤيتهم، وعدم عرضهم طيلة هذه المدة على أى جهة تحقيق مختصة يعدّ جريمة إخفاء قسري بحق الطلاب يعاقب عليها القانون، كما يعد خرقا واضحا للجزئية الثانية من المادة رقم (54) من الدستور والتي نصت على أنه “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، بالإضافة إلى انتهاك المادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي ورد بنصها أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
ثالثًا :
جاء الانتهاك الأكبر بحق الطلاب في امتهان كرامتهم وتعذيبهم، مخالِفا لجلّ المواثيق الدولية والقوانين المحلية، فالمادة رقم (55) من الدستور المصري الحالي أكدت في نصها على أنه “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”، كما أن ذلك يعد خرقا واضحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي وقعت مصر على الالتزام بما ورد فيه في عام 1976، حيث نصت المادة رقم (5) منه على أنه “لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، وهو ما قامت الأجهزة الأمنية بانتهاكه بتلك الممارسات التي قامت بها بحق الطلاب.
جاءت كل تلك الانتهاكات بحق الطلاب في ظل صمت السلطات الحالية على ما تقوم به أجهزتها الأمنية من خرق للقوانين الدولية والمحلية، وانتهاك لحقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، وفي ظل صمت الأجهزة القضائية والنيابة العامة عن التحقيق في الجرائم التي تعرض لها الطلاب، ومن جانبنا فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندين وبشدة هذه الممارسات الغير قانونية، كما ونستنكر مشاركة الأجهزة القضائية في هذه الجرائم بعدم الالتفات لها و التحقيق الجاد فيها، كما نطالب السلطات الحالية بوقف اعتقال الطلاب دون أدلة حقيقة على التهم المنسوبة إليهم والتي تحمل في باطنها تعدٍ واضح على الحق المكفول في حرية التعبير عن الرأى واعتناق الأفكار.
التعليقات