تواصل قوات الأمن انتهاكاتها بحق “فتحي عزمي” الطالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر- فرع تفهنا الأشراف,فبحسب الأنباء الواردة من ذوي الطالب فقد أقدم قسم طلخا يوم السبت الموافق 22/8/2015 علي ترحيله إلى سجن ميت سلسيل ,ومن ثم إرجاعه بعد خمس ساعات في سيارة الترحيلات بسبب عدم إكمال الكشف الطبي اللازم ليده والذي حُول علي إثره للمستشفي, ومن ثم أقدمت قوات الأمن للمرة الثانية علي ترحيل الطالب لسجن ميت سلسيل يوم الأحد الموافق 23/8/2015,رغم تقرير الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية في يده في أسرع وقت ,وتحذيره بأن أي حركة في يده من الممكن أن تؤدي لمضاعفات خطيرة,وباطلاع ذويه علي التقرير الطبي وجدوا أن التقرير قد تغير واقتصر علي وجود كسر قديم فقط.
جدير بالذكر أن هذا ليس الانتهاك الاول بحق الطالب , فمنذُ اعتقاله في الأول من شهر ديسمبر عام 2014،تعرض الطالب لسلسلة من الانتهاكات بدأت باعتقال الطالب تعسفيًا دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب أثناء سيره بأحد شوارع مدينة “طلخا” مخالفة بهذا المادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جاء بنصها أنه :”لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مُسبب يستلزمه التحقيق”,ومن ثم إخفائه قسريًا لمدة 10 أيام وسط أنباء عن تعذيبه للإعتراف بجرائم لم يرتكبها في مخالفة للمادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي ورد في نصها أنه :”لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”
وتم عرض الطالب علي النيابة العامة يوم السبت الموافق 12/1/2015 والتي وجهت له تهمة : الشروع فى قتل محامٍ يدعى “عوض صلاح”، حيث صدر قرار النيابة بحبس الطالب على ذمة التحقيقات، حيث تم احتجازه بمقر قسم شرطة جمصة ,وفي يوم الأحد الموافق 2015/3/10 تمت إحالة الطالب إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 16792 لسنة 2014 جنايات طلخا والمقيدة برقم 193 لسنة 2015 كلى جنوب المنصورة، والمتهم فيها بالشروع في قتلِ محامٍ لا تربطه به صلة وبإقرار من الطالب من أنه لم يقابله من قبل، حيث تجاهلت النيابة العامة هذه الملابسات فقامت بإحالته إلى محكمة الجنايات دون دليل تستند عليه في إدانه الطالب، كما تجاهلت النيابة العامة ما تعرض له الطالب من جرائم تعذيب طيلة مدة اختفائه، والتي بدت آثارها واضحة عليه عند عرضه على النيابة لأول مرة فضلًا عن أن الطالب كان قد روى ما تعرض له من تعذيب لذويه، إلا أن النيابة العامة لم تقم بإثبات وقائع التعذيب أو التحقيق بها، على الرغم من أن التعذيب جريمة يُحاسب عليها القانون، وذلك وفقًا لما ورد بنص المادة (52) رقم من الدستور المصري الحالي من أن :”التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم”
وفي انتهاك آخر مساء يوم الأحد الموافق 2015/6/21 عقب ترحيل الطالب إلى مقر مركز شرطة “ميت سلسيل”، فوفقًا لرواية ذوي الطلاب، قام كل من “محمود يعقوب” رئيس مباحث قسم ميت سلسيل بمحافظة الغربية، والنقيب “محمد قشطة” معاون المباحث، وعدد من المخبرين بتجريد الطالب ومعه 14 معتقلًا آخر من ملابسهم ورشهم بالمياه، وذلك قبل أن يقوموا بالاعتداء عليهم بالضرب بكابلات الكهرباء والخراطيم البلاستيكية، مما أدى إلى إصابات جسيمة في صفوف المعتقلين ومن بينهم الطالب.
وتأتي هذه الممارسات مخالفة للمادة رقم (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على أنه :”لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، فضلًا عن الخرق المتعمد للمادة رقم (55) من الدستور المصر الحالي والتي جاء بنصها أنه :”كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”,ومن جانبنا ندين نحن مرصد “طلاب حرية” الانتهاكات الواقعة بحق الطالب,كما نطالب بسرعة تحويله للمستشفي وإجراء اللازم له كما نحمل السلطات الحالية المسؤلية الكاملة عن سلامته النفسية والبدنية وأي تدهور في حالته الصحية.
التعليقات