– فى الواحد والثلاثين من أغسطس الجارى , تُعقد جلسة النطق بالحكم على “هبة قشطة ” الطالبة بكلية تجارة إنجليزي – جامعة المنصورة ,وذلك أمام القضاء العسكري ,كانت الطالبة قد اعتقلت بشكل تعسفي مخالف للقانون , حيث تم اعتقالها يوم 30 من أكتوبر الماضى , وذلك أثناء اقتحام قوات الأمن لحرم جامعة المنصورة لفض فعالية طلابية مناهضة للنظام الحالي , واعتقال الطالبة وآخرين أثناء تواجدهم داخل الجامعة , حيث قام أفراد من الأمن الإداري وأفراد من شركة الأمن الخاصة “فالكون ” بالاعتداء عليها بالسحل والضرب بالشوم والعصي , وتسليمها للشرطة فيما بعد .

لتوجه لها النيابة العامة عدة تهم من أهمها : الانتماء لجماعة محظورة , ارتكاب أعمال عنف وشغب داخل الجامعة , وإتلاف واجهة المبني الإداري لأمن الجامعة , في المحضر رقم 14748 لسنة 2014, حيث تم احتجاز الطالبة بسجن منية النصر من ذلك الحين وحتى اليوم .

وفي انتهاك صارخ لجميع ما نصت عليه مواد الدستور المصري , وقوانين حقوق الإنسان الدولية , فقد تمت إحالة الطالبة إلى المحاكمة العسكرية , على خلاف ما نصت عليه كل القوانين من بطلان إحالة أي مدني إلى المحاكمة العسكرية , وكانت تلك الإحالة قد تمت على خلفية اتهامها بتهمٍ غير موضوعية , مع استمرار تأجيل محاكمتها جلسة تلو الأخرى بدون مبرر قانوني يذكر .

لم تكن المحاكمات العسكرية فضلًا عن مكان الاحتجاز السيء هو كل ماعانت منه الطالبة , بل في صباح يوم الأربعاء الموافق 18-3-2015 قام أحد الضباط بالاعتداء علي الطالبة بالضرب المبرح والسب كما قام أيضا بالاعتداء على والدتها عقب جلسة المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بسندوب , ومن ثم ترحيلها إلى سجن منية النصر مباشرة .

جاء ما تعرضت له “هبة قشطة ” مخالفًا لكافة القوانين والدساتير وكذلك المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , الذي وقعت عليه مصر في عام 1976 , والتي نصت على أنه “لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرًا منصفًا وعلنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه”.