قضت المحكمة العسكرية اليوم الخميس الموافق 2015/9/3 بالسجن لمدة 3 أعوام بحق “عبدالله ممدوح الطنطاوي” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وذلك على خلفية اتهامه بعدة تهم من أبرزها : الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، تأسيس خلية إرهابية، حيازة منشورات مناهضة للنظام الحالي، وإلقاء زجاجات المولوتوف على قسم شرطة دكرنس.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب هو ووالده اعتقالًا تعسفيًا مخالفا للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال، وذلك من منزلهما في يوم الأحد الموافق 2014/12/7، ليتم اقتيادهما إلى مكان غير معلوم، حيث ظلا قيد الإخفاء القسري لمدة ثلاثة أيام، ثبت تعرضهما خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة، وذلك لإجبارهما على الإعتراف بتهم معينة، حتى كان أول ظهور لهما في يوم الأربعاء الموافق 2014/12/10 ليتم عرضهما على النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات في التهم السالف ذكرها، حيث استمر احتجازهما احتياطيا حتى تمت إحالتهما للقضاء العسكري في يوم الأربعاء الموافق 2015/2/11، ليصدر اليوم بحقهما حكمًا عسكريًا بالسجن لمدة 3 أعوام.

جديرٌ بالذكر أن اقتحام منزل الطالب واعتقاله تعسفيا دون تصريح أو إذن من النيابة العامة جاء مخالفا لمواد الدستور المصري الحالي التي جرمت قطعيا اقتحام المنازل أو تفتيشها دون إذن من النيابة وهو ما ورد بنص المادة رقم (58)، فضلا عن مخالفة المادة رقم (54) والتي تجرم الاعتقال التعسفي الذي لا يستند إلى تصريح أو أمر قضائي مسبب، كما يُذكر أن محاكمة الطالب أمام القضاء العسكري جاءت مخالفة لنص المادة رقم (204) من الدستور والتي ورد نصت على أنه “لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها،لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها”، وهو ما لم تثبته أى من الأجهزة الأمنية أو القضائية على الطالب.