قضت المحكمة العسكرية أمس الخميس الموافق 2015/9/3 بالسجن لمدة 5 أعوام بحق الطلاب بجامعة المنصورة : “مصطفى الرفاعي عبدالوهاب” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، “خالد حلمي” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب، و”عمر أشرف” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 141 لسنة 2015 كلي الإسماعيلية.
يُذكر أنه قد تم اعتقال الطلاب الثلاثة فى أوقات مختلفة ومن أماكن متفرقة ، حيث تم اعتقال خالد حلمى يوم الأربعاء الموافق 2014/7/2، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر القرار بإخلاء سبيله في يوم السبت الموافق 2015/1/10، وعلى الرغم من رفض النيابة العامة للطعن المقدم على إخلاء سبيل الطالب، إلا أن الأجهزة الأمنية امتنعت عن تنفيذ قرار الإخلاء في مخالفة واضحة للقانون، وعند إخلاء سبيله صدر قرار بضبطه وإحضاره في تلك القضية، كما قامت قوات الأمن باقتحام منزل مصطفى الرفاعى يوم الثلاثاء الموافق 2014/12/23 واعتقاله تعسفيًا، بينما اعتقل عمر أشرف يوم الثلاثاء الموافق 2015/6/16 عقب خروجه من لجنة الامتحانات، والجدير بالذكر أنه قد تمت إحالة الطلاب الثلاثة إلى القضاء العسكري يوم الأحد الموافق 2015/3/29، وذلك على خلفية اتهامهم بعدة تهم من أبرزها : تكوين خلية إرهابية، حيازة أسلحة، وتفجير محول كهرباء، ليصدر اليوم بحقهم حكم بالسجن لمدة 5 أعوام لكل منهم.
جدير بالذكر أن اعتقال الطلاب تعسفيًا ومن ثم إحالتهم للقضاء العسكري جاء مخالفًا للقانون وكافة المواثيق الدولية، بما فيها قوانين الداخل المصري، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور الحالي على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لاتُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لايجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق” وهو ما خالفته الأجهزة الأمنية باعتقال الطلاب تعسفيا دون أمر قضائي، كما جاء مخالفًا أيضًا للمادة رقم (204) والتي ورد بنصها أنه “لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها”، وهو ما لم تثبته أى من الأجهزة الأمنية أو القضائية بالأدلة على أى من الطلاب الثلاثة.
التعليقات