– ثمانية وأربعون عاماً كانت تلك مجموع الأحكام بحق ثمانية طلاب وأستاذ جامعي بالمنصورة , أصدرتها المحكمة العسكرية بالمنصورة يوم الخميس الموافق الثالث من سبتمبر 2015 , حيث جاءت تفاصيل الأحكام بحق كلاً منهم كالتالي :
* السجن لمدة سبع أعوام لكل من :
1- “عبد الرحمن عبد العظيم شهيب” الطالب بكلية التمريض – جامعة المنصورة .
2- “يحيى مسعد عقل” الطالب بكلية التجارة – جامعة المنصورة .
3- “إبراهيم أحمد الكاتب” الطالب بكلية الهندسة – جامعة المنصورة .
4- “محمد سعد سرية” الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية طب – جامعة المنصورة .
* السجن لمدة 5 أعوام لكل من :
1- “مصطفى الرفاعي عبدالوهاب” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة – جامعة المنصورة .
2- “خالد حلمي” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب – جامعة المنصورة .
3- ”عمر أشرف” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة المنصورة .
* الحبس لمدة 3 أعوام لـ “عبدالله ممدوح الطنطاوي” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق – جامعة المنصورة .
*الحبس لمدة عامين لـ “هبة الله إبراهيم قشطه” الطالبة بكلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية – جامعة المنصورة .
يُذكر أنه تم اعتقال “هبة الله إبراهيم” ، “يحيى مسعد” ، “إبراهيم أحمد” ، “عبد الرحمن عبد العظيم” ، و “محمد سعد” عقب اقتحام قوات الأمن لحرم جامعة المنصورة لفض مظاهرة طلابية مناهضة للنظام الحالي يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2014 ، حيث وجهت لهم النيابة العامة بعد ذلك عدة تهم من أبرزها :الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ارتكاب أعمال عنف وشغب داخل الجامعة، وإتلاف واجهة المبني الإداري لأمن الجامعة .
كما تم اعتقال “مصطفى الرفاعي” من منزله يوم الثلاثاء الموافق 2014-12-23 ، و “خالد حلمي” يوم الأربعاء الموافق 2014-7-2 ، و ”عمر أشرف” يوم الثلاثاء الموافق 2015/6/16 عقب خروجه من لجنة الامتحانات ، حيث تم اتهامهم بعدة تهم من أبرزها : تكوين خلية إرهابية، حيازة أسلحة، وتفجير محول كهرباء .
بينما اعتقل “عبدالله ممدوح الطنطاوي” من منزله يوم الأحد الموافق 2014-12-7 ، ليتم اتهامه بعدها بعدة تهم من أبرزها : الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، تأسيس خلية إرهابية، حيازة منشورات مناهضة للنظام الحالي، وإلقاء زجاجات المولوتوف على قسم شرطة دكرنس.
كما أن إجراءات المحاكمة باطلة لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري المنافية للقوانين والمعاهدات الدولية وخاصة مانصت عليه المادة “٩٧” من الدستور المصري “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة , ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكـم الاستثنائية محظورة” .
التعليقات