ـ عقدت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار “أسامة عبد الظاهر” اليوم الإثنين الموافق 7 / 9 / 2015، جلسة النطق بالحكم على 24 متهمًا من بينهم 22 حضوريًا , أُحيل 10 منهم للمفتي في 9 يوليو الماضي بينهم 9 حضوريًا، واليوم صدق مفتى الجمهورية حكم الإعدام على 9 من بينهم 8 حضوريًا ، وصدر الحكم بالمؤبد على 14 متهمًا , كما تم الحكم علي آخر غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات ،فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “قتل الحارس” المُقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.
حيث جاءت أسماء من تم الحكم عليهم بالإعدام وعددهم 8 أشخاص حضوريًا من بينهم 3 طلاب كالتالى:
1- محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة ــ جامعة المنصورة.
2- عبدالرحمن عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب ــ جامعة الأزهر.
3- محمد العدوي، طالب بكلية الآداب ــ جامعة المنصورة.
4- إبراهيم العزب , خريج كلية الصيدلة ــ جامعة المنصورة.
5- أحمد الوليد الشال، تكليف طب المنصورة.
6- خالد رفعت عسكر، خريج كلية العلوم ــ جامعة المنصورة.
7- باسم محسن الخريبي، خرّيج هندسة المنصورة.
8- أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف.
بالإضافة إلى آخر يتم محاكمته غيابيًا.
بينما خفف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على”أيمن أبو القمصان” .
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد وعددهم 13 شخصًا من ضمنهم 4 طلاب كالتالى:
1- بلال محمد شتلة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.
2- مصطفى جلال محروس، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.
3- محمد فوزي شاهر، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.
4- محمد مصطفى عرفات، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.
5- إسلام المكاوي، خريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر.
6- محمد محسن عبدالحميد العامري، فني تبريد وتكييف.
7- عبدالله محسن عبدالحميد العامري، خرّيج كلية الحقوق.
8- أحمد محسن عبدالحميد العامري، فني ألوميتال.
9- عبدالحميد مجدي عبدالحميد، خرّيج طب.
10- رضا محمد محمد محمد، عامل.
11- معتز محمد عبدالمنعم، خرّيج كلية الحقوق.
12- محمد محمد شهبوب.
وآخر يتم محاكمته غيابيًا .
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال المتهمين بشكل تعسفي مخالِف للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مٌسبب بالاعتقال، وذلك في أوائل شهر مارس عام 2014 من أماكن متفرقة، حيث تم اقتيادهم جميعًا إلى أماكن غير معلومة لأىٍ من ذويهم أو محاميهم، حيث تعرضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، ثبت فيما بعد ــ ووفقًا لما وردنا من الأهالى ــ تعرضهم فيها للتعذيب الشديد بمقر الأمن الوطنى، لإجبارهم على الاعتراف بتهمٍ لم تقدم الأجهزة الأمنية أدلة موضوعية تؤكد إدانة الطلاب بها، ليظهر بعدها عدد من الطلاب في مقاطع فيديو صورتها لهم وزارة الداخلية، ظهروا فيها بوجوه متورمة، ملابس ممزقة وجروح لم تبرأ بعد، ليدلوا باعترافات صريحة بارتكابهم جرائم عديدة كان أبرزها قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية.
وعلى الرغم من إخبار الطلاب للنيابة العامة بأن الاعترافات التي صدرت منهم كانت تحت التعذيب الشديد، إلا أن النيابة لم تهتم بعرضهم على الطب الشرعي أو التحقيق في جرائم التعذيب التي وقعت بحقهم، بل وجهت لهم مباشرة عدة تهم من أبرزها : قتل “عبد الله عبد الله متولي” وهو حارس عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس الأسيق محمد مرسي، حيازة مفرقعات وأسلحة، الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، الانضمام إلى جماعة إرهابية تدعو إلى التكفير، ومن ثم أمرت مباشرة على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم، حتى تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات في يوم الأحد الموافق 2014/6/15.
وعلى الرغم من أن أحراز القضية تكاد تكون منعدمة، بالإضافة إلى إثبات محامى الطلاب بطلان معظم الأدلة، إلا أن جنايات المنصورة برئاسة المستشار “أسامة عبدالظاهر” قضت بإحالة أوراقهم للمفتى والتصديق على حكم إعدامهم في القضية.
ويمكنكم الاطلاع على الثغرات التي أثبتها محامو الطلاب بالقضية، والانتهاكات التي تعرضوا لها منذ لحظة اعتقالهم من خلال الرابط التالي :http://freedomseekers.org/News-10315
وفي إطار تلك الوقائع فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات بحق الطلاب، ونطالب بإعادة التحقيق في الثغرات القانونية للقضية، وعدم غض الطرف عمّا تعرض له الطلاب من انتهاكات تم على إثرها إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم تتوافر الأدلة الكافية لإدانتهم بها، كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في جريمة التعذيب التي وقعت بحق الطلاب، ومحاسبة المتورطين بها من الأجهزة الأمنية والمتسترين عليها من جهاز النيابة العامة وتقديمهم إلى محاكماتٍ عادلة, بل وندين وبشدة ماآلت إليه حقوق الإنسان في ظل النظام الحالي ويشيد بذلك أن أكثر من ثلثي دول العالم قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، في حين سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدلات عالمية للإعدام بالنسبة لكل شخص , لذا نطالب بضرورة إلتزام السلطات المصرية بكافة القواعد والقوانين التي تضمن حقوق كل فرد في المجتمع، وقد بلور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المطلب في نص مادته الثالثة والتي نصت أن ” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”.
التعليقات