ـ “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، هذا ما ورد بنص المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى والتى تنادى بحق المواطن المصرى فى الحرية والحياة، ولكن بيدَ أن الأجهزة الأمنية المصرية مازالت تتعامل مع هذه القوانين كنصوص وشعارات على ورق ولا علاقة لها بأرض الواقع، فباستمرار السياسة القمعية التى تنتهجها الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، لا تزال قوات الأمن تستمر فى إخفاء مكان احتجاز “إبراهيم عامر شحاتة”، الطالب بكلية الآداب ــ جامعة عين شمس، لليوم 52 على التوالى.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا يوم الأربعاء الموافق 22 / 7 / 2015، ومن ثم تم اقتياده لمكان غير معلوم حتى هذه اللحظة لأيٍ من ذويه أو محاميه، ليصبح بذلك قيد الاختفاء القسرى لمدة 52 يومًا .
وجاء ماتعرض له الطالب من اعتقال تعسفي غير قانوني، تبعه إختفاء قسري طيلة هذه المدة انتهاكًا صارخًا للقانون وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما فيها قوانين الداخل المصري، فالمادة رقم (54) من الدستور المصري جرمت تماما الاعتقال التعسفي إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مُسبب يستلزم الاعتقال، فضلًا عن أن جل الاتفاقيات الدولية أجعت على اعتبار الإخفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة ما جاء فى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى فى الفقرة والثانية من المادة رقم (1) من أنه ” لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، “ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
وبدورنا فإننا فى مرصد “طلاب حرية” ندينُ استمرار الإخفاء القسري للطالب لما فيه من تعدٍ على حقوق الطالب المكفولة قبل أن يكون تعدٍ على القوانين والمواثيق المتفق عليها، كما ونحمل السلطات الأمنية المصرية وأجهزتها الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامة الطالب، كما ونطالب بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه.
التعليقات