– في انتهاك مُتكَرر بحق طالبات مصر ، قامت النيابة العامة بدمياط يوم الخميس الموافق 2015-9-17 بإحالة أوراق 10 فتيات بينهن 7 طالبات إلى – في انتهاك مُتكَرر بحق طالبات مصر ، قامت النيابة العامة بدمياط يوم الخميس الموافق 2015-9-17 بإحالة أوراق 10 فتيات بينهن 7 طالبات إلى محكمة جنايات دمياط ، جاءت بياناتهم على النحو التالي :
1) سارة حمدي أنور السيد , الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة – جامعة الأزهر.
2) آية عصام عمر , الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة – جامعة دمياط.
3) فاطمة عماد الدين أبو ترك , الطالبة بالفرقة الأولي بكلية التربية – جامعة دمياط.
4) خلود السيد الفلاحجي , الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط.
5) إسراء عبده علي فرحات, الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أم المؤمنين.
6) روضة سمير سعد خاطر , الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة اللوزي.
7) سارة محمد علي إبراهيم , طالبة بالدراسات العليا بكلية التربية النوعية – جامعة دمياط.
8) فاطمة محمد محمد عياد, خريجة كلية الدراسات الإسلامية – جامعة الأزهر.
9) حبيبة شتا , خريجة كلية التربية – جامعة دمياط.
10) مريم عماد الدين ترك , أم لطفلين .

وبحسب الأنباء الواردة إلينا في وقت سابق ,فقد تعرضت ” مريم عماد الدين ترك ” لاعتداءات أثناء عرضها علي النيابة يوم السبت الموافق 8/8/2015 حينما حاول أطفالها التوجه إليها , فقام الضابط بضربها وطرحها أرضًا دون إفاقتها دون النظر أو الإهتمام لأي من مواثيق حقوق الإنسان .

الجدير بالذكر أن قوات الأمن قامت باعتقال 16 شخصًا من بينهم 13 فتاة اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية , وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2015 , لتوجه لهن النيابة العامة بعدها عدة تهم من أهمها تورطهن في أحداث عنف شهدها ميداني سرور والساعه بمحافظة دمياط كما ورد بالمحضر , ليتم احتجازهن علي إثرها حتي ورورد تحريات الأمن الوطني , ومن ثم تقرر النيابة يوم الجمعة الموافق 8-5-2015 حبسهن احتياطيًا علي ذمة التحقيقات .

كما ورد إلينا أنباء تفيد تعرض الطالبات للضرب والإهانة الأمر الذي يخالف كافة الأعراف ومواثيق الشرف ومانص عليه الدستور في مادته (42) : “كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ” , وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه “.