الحق في الحياة والسلامة الشخصية هو حق كفلته جلّ القوانين والمواثيق الدولية، وعلى الرغم من قيام معظم دول العالم ومنها “مصر” بالتصديق على تلك المواثيق، إلا أننا نجد أن الأجهزة الأمنية وعلى مرأى ومسمع من السلطات المصرية، نجدها مستمرة ليس فقط في انتهاك هذه الحقوق بل وسلبها أيضا.

ففي أول أمس الأربعاء الموافق 2015/9/30، قامت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة الدلنجات بتصفية مباشرة لأربعة أشخاص من بينهم طالبين جامعيين، وذلك أثناء تواجدهم بإحدى الشقق السكنية المصيفية بمنطقة العجمي بمحافطة الإسكندرية، حيث ادعّت الأجهزة الأمنية تورطهم في قتل أمين الشرطة “ربيع محمد عصفور” على الرغم من أنه يتم حاليا محاكمة عدد من المتهمين في قضية قتل الأمين المذكور، وقد ذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أن الطالبين ورفيقيهما قاموا بمقاومة قوات الأمن أثناء محاولة اعتقالهم مما أدى إلى مقتلهم، وقد وردت إلينا بيانات الطالبين كالتالي :
1- عمار محمد عبدالمجيد محمد، ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ جامعة الأزهر – فرع ﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، يبلغ من العمر 23 عام، ومقيم بقرية الغرباوي بمحافظة كفر الشيخ.
2- حمادة محمد محمد فتح الباب، الطالب بكلية الآداب جامعة طنطا، يبلغ من العمر 23 عام، ومقيم بقرية الوفائية بمحافظة البحيرة.

ويجدُر بالذكر أن رواية شهود العيان الذين كانوا بمحيط الشقة السكنية التي وقعت بها عملية التصفية جاءت متضاربة مع رواية وزارة الداخلية، فقد ذكر الشهود أن قوات الأمن كانت قد قامت بعمل طوق أمنى حول العمارة السكنية التي كان يسكنها القتلى الأربعة، ومن ثم تم اقتحام الشقة التي كانوا يتواجدون بها، كما أكد الشهود أن قوات الأمن مكثت داخل الشقة السكنية أكثر من ساعة ونصف الساعة تم بعدها سماع صوت أعيرة نارية، تبعها خروج قوات الأمن من الشقة مصطحبة جثث الطالبين والاثنين الآخرين، وهو ما أثار شكوكًا عديدة حول تعرض القتلي الأربعة خلال هذه الفترة للتعذيب أو المعاملات القاسية قبل تصفيتهم.

ومن جانبنا، فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندين وبشدة ما قامت به الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية، والذي يُعدّ جريمة قتل عمد خارج إطار القانون، ولذا فإننا نطالب السلطات المعنية بسرعة فتح تحقيق عاجل وجاد في واقعة قتل الأشخاص الأربعة وتقديم المتورطين فيها إلى محاكمة عادلة وتوقيع العقوبة القانونية بهم، كما ونطالب السلطات الحالية بسرعة التدخل لوقف هذه الممارسات القمعية بحق معارضيها، ونحملها المسئولية كاملة عن هذه الواقعة التي أسفرت عن مقتل الطالبين، وغيرها من الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها أجهزتها الأمنية دون رقيب أو محاسبة.