يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقالهم جميعا اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون فى منتصف سبتمبر الماضي، وذلك في أوقات مختلفة ومن أماكن متفرقة كل على حدة، حيث تعرضوا جميعا لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام، حتى ظهروا بعد ذلك بمقر قسم أول المنصورة، ليتم عرضهم على النيابة العامة الي وجهت لهم عدة تهم من أبرزها : تكوين خلية إرهابية يقوم الدكتور “صالح العوضي” بقيادتها، ومن ثم أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، حتى تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت أول أمس بتأجيل محاكمتهم إلى نوفمبر المقبل، حيث يتم احتجازهم حاليا بمقر سجن المنصورة العمومي، باستثناء الطالب “عمار جلاب” حيث يتم احتجازه بمقر مركز الأحداث بدكرنس.

يُذكر أن ما تعرض له الطلاب من اعتقال تعسفي تبعه إخفاء قسري جاء مخالفًا للدستور والقانون، وخاصة لما ورد بالمادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالي والتى تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.”اً”.