قررت نيابة أول أسيوط يوم الإثنين الموافق 2015/10/5 تجديد حبس الطالبين بجامعة الأزهر فرع أسيوط : “عبدالتواب محمد التوني” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية، و “علي عبده علي” الطالب بكلية الزراعة، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا حبسًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب “عبد التواب محمد” بشكل تعسفي مخالفٍ للقانون في يوم الأربعاء الموافق 2015/5/27 من داخل لجنة الامتحانات، وذلك بعد أن قام الطالب بإرسال رسالة عبر هاتفه المحمول إلى أحد أصدقائه تُفيد بوجود أشخاص مجهولين يلاحقونه، في حين كانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالب “علي عبده” بشكل تعسفي في يوم السبت الموافق 2015/5/23، وكانت قوات الأمن قد قامت باقتياد الطالبين إلى مكان غير معلوم، حيث ظلّا قيد الإخفاء القسري لما يزيد عن العشرة أيام، حتى ظهرا في يوم الجمعة الموافق 2015/6/5 بمقر نيابة أول أسيوط ليتم عرضهما على النيابة العامة والتي وجهت لهما عدة تهم من أبرزها : الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ومن ثم صدر القرار بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث يتم احتجازهما حاليًا بمقر قسم أول أسيوط.
جديرٌ بالذكر أن اعتقال الطالبين بشكل تعسفي دون تصريح أو أمر قضائي مُسببب بالاعتقال جاء مخالفا للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي والتي ورد بنصها أنه “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق” فضلا عن أن اقتياد الطالبين إلى جهة غير معلومة وإخفاء مكان احتجازهما يعد خرقا واضحا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي نصت المادة الأولى منها على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري” .
التعليقات