قررت نيابة السنطة أمس الخميس الموافق 2015/10/8 إخلاء سبيل “محمد سعيد الغنام” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم جامعة طنطا، وذلك على ذمة القضية وبكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.
يُذكر أن الطالب كان قد تم اعقاله بشكل تعسفي مخالف للقانون، وذلك فجر يوم الجمعة الموافق 2015/7/3 من منزله بمركز السنطة بمحافظة الغربية، حيث قامت باقتياده إلى جهة غير معلومة، ليظل الطالب قيد الإخفاء القسري حتى كان أول ظهور له في يوم الأربعاء الموافق 2015/7/8 ليتم عرضه على نيابة طنطا العامة، والتي وجهت له عدة تهم من أبرزها الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ومن ثم صدر القرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث استمر احتجاز الطالب بمقر مركز شرطة “السنطة”، حتى أصدرت النيابة العامة قرارها أمس بإخلاء سبيله.
جدير بالذكر أن ما تعرض له الطالب من اقتحام منزله ثم اعتقاله تعسفيًا دون سند قانوني وإخفاء مكان احتجازه قرابة الخمسة أيام، جاء مخالفًا لما نص عليه الدستور المصري الحالي في مادته رقم (54) من أنه “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته” وهو ما خالفته الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية باعتقال الطالب دون تصريح ومن ثم إخفاء مكان احتجازه وعدم عرضه على أى جهة تحقيق لعدة أيام، فضلا عن أن ما تم من اقتحام منزل الطالب وتفتيشه يعد خرقًا واضحًا للمادة رقم(58)من الدستور، والتي ورد بنصها أنه “للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون”
التعليقات