ـ استمرارًا للسياسة القمعية التى تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات المصرية الحالية بحق طلاب وطالبات المعاهد والجامعات، تستمر قوات الأمن فى إخفاء “عبدالله محمد سعد السمنودى”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب ـ جامعة الزقازيق لليوم السابع على التوالى.

يُذكر أن الطالب قد تم اعتقاله من قبل وتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، لتقوم قوات الأمن ظُهر يوم السبت الموافق 3 / 10 / 2015 باعتقاله مرة أخرى من أمام منزله اعتقالًا تعسفيًا دون تصريح أو أمر قضائى مسبب، ومن ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى اللحظة، والجدير بالذكر أنه قد وردتنا أنباء عن تعرضه للتعذيب الممنهج على أيدي قوات الأمن لإجباره على الاعتراف بتهم لم تتوافر أدلة دامغة تؤكد ارتكابه لها.

جاء ما تعرض له الطالب من انتهاكات مخالفًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى فى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري من أنه: “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”، كما يُعد التعذيب جريمة يحاسب عليها القانون وانتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة لما جاء فى المادة رقم (55) من الدستور المصرى الحالى والتى نصت على أنه: “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته،ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا”.

ومن جانبنا، فإننا بمرصد طلاب حرية نحمل السلطات الحالية ووزارة الداخلية المسؤلية الكاملة عن سلامة الطالب الشخصية، كما نطالب بسرعة الإعلان عن مكانه، والتوقف عن تلك الإنتهاكات المستمرة بحق الطلاب.