في جلستها المنعقدة أمس الإثنين الموافق 2015/10/12 بمجمع المحاكم ببني سويف، قضت محكمة الجنايات بتأجيل محاكمة “إسراء خالد سعيد” الطالبة بكلية الهندسة بمدينة الثقافة والعلوم، وذلك إلى جلسة يوم الأحد الموافق 2016/1/3.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باقتحام منزل الطالبة فجر يوم الثلاثاء الموافق 2015/1/20، ومن ثم قامت باعتقالها وأخيها بشكل تعسفي دون تصريح أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال، ليتم بعدها عرضها على النيابة العامة التي وجهت لها تهمًا عدة من أبرزها : ضرب محولات كهرباء بمركز الواسطي، حرق مخزن، حرق نادي قضاة بني سويف، تهديد ضباط بالقتل، و إدارة صفحات تحرض ضد النظام الحالي، ومن ثم على إثرها صدر القرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حتى تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات التي قضت اليوم بتأجيل جلسة المحاكمة إلى الثالث من شهر يناير المُقبل.
كما يجدر بالذكر أن الطالبة كانت قد لاقت عقب اعتقالها انتهاكات عديدة بدءًا من المعاملة السيئة، والاحتجاز مع السجينات الجنائيات، وحتى الاحتجاز في ظروف احتجاز لا تنطبق عليها أى من القوانين الخاصة بشروط مقار الاحتجاز، هو ما دفع الطالبة إلى الدخول في إضراب عن الطعام استمر قرابة العشرة أيام، وذلك احتجاجًا على ظروف الاحتجاز والمعاملة السيئة، حتى تم ترحيلها من مقر قسم شرطة بني سويف إلى سجن المنيا العمومي.
وقد جاء ما تعرضت له الطالب من اقتحام لمنزلها وتفتيشه دون تصريح بذلك مخالفًا لما ورد بنص المادة رقم (58) من الدستور المصري الحالي بأن “للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب”، فضلا عن اعتقالها تعسفيًا دون أمر قضائي مُسبب يُعدّ مخالفةً واضحة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي ورد بنصها أنه “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”.
التعليقات